قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، الأربعاء، إن مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم مناقشة مشروع قانون يدعو إلى الاعتراف بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن عضوين من الحزب الجمهوري قدما، الثلاثاء، مشروع قانون غير ملزم للمجلس، يشجع على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة (إسرائيل) على مرتفعات الجولان التي احتلتها عام 1967 "كعقوبة لرئيس النظام السوري بشار الأسد".
وينص مشروع القانون على أن هذه الخطوة "ستضمن أن يواجه نظام الأسد عواقب دبلوماسية وجيوسياسية على خلفية قتل المدنيين والتطهير العرقي للسنة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل".
وقدّم المشروع العضوان في مجلس الشيوخ "تيد كروز"، و"توم كوتون"؛ تلبيةً لطلب من جماعات الضغط المؤيدة لدولة الاحتلال في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب جيروزاليم بوست، لم تذكر موعد مناقشته.
وكانت (إسرائيل) قد احتلت الجولان عام 1967، قبل أن يتخذ الكنيست قرارا عام 1981 بفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، الولايات المتحدة، في الأشهر الأخيرة، بأن تعترف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان.
لكن الصحيفة العبرية نقلت، الأربعاء، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية (لم تسمهم)، تأكيدهم على أنه "لا تغيير في الموقف الأمريكي بشأن مرتفعات الجولان"، مشيرة إلى أنه في حال تمرير المشروع داخل مجلس الشيوخ فإنه لن تكون له أي قوة إنفاذ.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت أمريكا للمرة الأولى اعتراضها على مسودة قرار سنوي بالأمم المتحدة يدعو (إسرائيل) لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين.
ويرفض أهل الجولان القاطنين في الجزء الذي يقع تحت سيطرة إسرائيلية والبالغ عددهم قرابة 20 ألف مواطن، الاعتراف بسيادة الاحتلال ويتمسكون بموطنهم الأم سوريا.
كما قاطع السكان، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محاولة فرض إجراء انتخابات للمجالس المحلية الإسرائيلية، والتي نظمت للمرة الأولى منذ احتلال الجولان عام 1967؛ إذ كانت وزارة الداخلية الإسرائيلية تعين مسؤولين عن إدارة شؤون القرى من قبلها.
ومنذ حرب يونيو/حزيران 1967 تحتل (إسرائيل) 1200 كلم مربع من هضبة الجولان (شمال شرقي سوريا) ولم تعترف المجموعة الدولية بضمها إلى السيادة الإسرائيلية الذي تم من خلال سن قانون في 1981 فيما تبقى حوالي 510 كلم مربع تحت السيطرة السورية.
