كشفت تقارير إعلامية جزائرية أن قادة أحزاب التحالف الرئاسي اجتمعوا في قمة مغلقة على مستوى الإقامة الرئاسية في زرالدة، إحدى ضواحي العاصمة، في مسعى لوضع سيناريو تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمعة.

واعتبرت تلك التقارير أن ذلك السيناريو يكتسب مصداقية يوما بعد آخر، في وقت تراجع فيه الحديث عن ترشيح الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" إلى ولاية رئاسية خامسة.

ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن مصدر مطلع، لم يكشف عنه، أن كلا من رئيس الوزراء، "أحمد أويحيى"، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، ورئيس الهيئة المؤقتة لتسيير حزب جبهة التحرير الوطني، "معاذ بوشارب"، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر،"عمار غول"، ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية، "عمارة بن يونس"، اجتمعوا، الأربعاء، في قمة على مستوى الإقامة الرئاسية بزرالدة.

وأضاف أن هدف الاجتماع كان وضع سيناريو لتأجيل الانتخابات الرئاسية.

واعتبر الموقع أن اختيار الإقامة الرئاسية يرمز إلى أول تدخل من رئاسة الجمهورية في مسعى عقد ندوة وطنية جامعة تفضي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، وهي الندوة التي ستفضي إلى توافق وطني يكون بمثابة غطاء سياسي لتأجيل الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر إجراؤها في حدود منتصف أبريل/ نيسان المقبل (2019).

لكن بعض أحزاب التحالف الرئاسي كذبت ما تم تداوله، إذ قال الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي، "شهاب صديق"، أنه لا وجود لهذه الندوة لا أمس ولا اليوم ولا غدا.

وأضاف أن ما يتم تداوله بخصوص هذا الموضوع منذ بضعة أيام ليس سوى إشاعات.

والشيء نفسه بالنسبة لأحزاب أخرى من التحالف، والتي كذبت خبر هذا اللقاء "السري".

وتعيش الجزائر على وقع ترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومطالبات البعض لـ"بوتفليقة" بعدم الترشح لولاية خامسة، لكن كل شيء يبقى معلقا بالوضع الصحي للرئيس.

ويعارض عدد من الأحزاب علنا أي مسعى لتأجيل الرئاسيات 2019.

 في المقابل اعتبر الوزير والدبلوماسي السابق، "عبدالعزيز رحابي"، أن جماعة الرئيس "بوتفليقة" تعيش "ربع الساعة الأخير"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الخبر" الجزائرية.

وشدد على أن تأجيل الانتخابات والذهاب إلى ندوة وطنية للتوافق مستبعد، معتبرا أن الإشكال القائم هو غياب سلطة مؤهلة قانونا لاقتراح مبادرة سياسية، وأنه لا وجود لأي ضمان أن تأجيل الانتخابات الرئاسية سيضمن التوصل إلى توافق والقيام بالإصلاحات الضرورية، وأن الذي يعتقد أن محيط الرئيس يستطيع ذلك فهو مخطئ.

وتوقع رحابي أن تكون نهاية حكم الرئيس بوتفليقة مع نهاية ولايته الرابعة، وأن النظام سيضمن لنفسه البقاء عبر شخصية أخرى تتولى الحكم في الانتخابات التي ستجرى في موعدها.

وأشار إلى أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، في ظل غياب الرئيس وعدم لعب المجلس الدستوري لدوره، فإن الجيش ملزم بحماية الدستور، والتأكد من أن القرارات تصدر عن الرئيس نفسه.

وتوقع أن الجيش سيلعب دورا مهما في المرحلة المقبلة، كما كان عليه الحال منذ الاستقلال.