اتهمت المحكمة العسكرية للجنايات في مصر، الصحفي والباحث "إسماعيل الإسكندراني" بتشويه العمليات العسكرية للجيش المصري في سيناء، ورصد مناطق وتمركزات قواته، والتواصل مع مؤسسات إعلامية، أبرزها قناة "الجزيرة" وصحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وجاء ذلك الاتهام، ضمن حيثيات حكم المحكمة على كل من "الإسكندراني"، ومواطنه "وليد محارب سليمان"، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن 15 عاما بحق 18 آخرين غيابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان الإخوان الإلكترونية بسيناء"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" المصرية الخاصة.

وشددت الصحيفة المصرية أن الحكم صدر على "الإسكندراني" في مايو/أيار الماضي، وذلك رغم نفي المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد "تامر الرفاعي" الأمر، حينها، مكذبا منظمات حقوقية دولية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المتهمين انضموا إلى تنظيم "الإخوان" في عام 2015 وما بعده، وقاموا برصد مناطق تمركز وتحركات القوات المسلحة والشرطة المدنية بمنطقة سيناء، ونشرها عبر صفحتي "سيناء العز" و "طريقة عمل المحشي"، عبر "فيس بوك"، لتمكين "الإرهابيين" من تنفيذ عمليات لاستهداف تلك القوات، فضلا عن إذاعتهم عمداً من الخارج، أخبارا كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، تشير إلى قيام القوات المسلحة بعمليات عسكرية بسيناء، لاستهداف أهاليها وعواقلها، ما أَضَرَّ بالمصالح القومية للبلاد، بحسب صحيفة "الشروق" الخاصة.

وذكرت المحكمة أنه ثبت من اطلاعها على محضر مشاهدة الهاتف المحمول المضبوط بحوزة الباحث والصحفي "إسماعيل الإسكندراني"، احتوائه على عدد من الرسائل النصية المتبادلة بينه وبين آخرين من العاملين بقناة "الجزيرة" بواشنطن، وتدور حول إجرائه لمقابلات تلفزيونية بالقناة مقابل مبالغ مالية.

وأضافت المحكمة، فى حيثياتها، أن المقالات الصحفية المنشورة باسم "الإسكندراني" على موقع جريدة "الأخبار" اللبنانية، استعرض وقائع نسب ارتكابها للقوات المسلحة المصرية، وصورها كمعتدية على أهالي شمال سيناء، بادعاء ارتكابها لجرائم ضدهم.

الغريب أن المحكمة استشهدت، في حيثياتها، شهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني (جهاز أمني إستخباراتي داخلي) والتي قال فيها إن متهمين بالقضية أنشأوا صفحة عبر موقع "فيس بوك" باسم "سيناء العز"، في يناير/كانون الثاني 2012، لتشويه عمليات الجيش المصري العسكرية ضد المسلحين بسيناء.

ويأتي الاتهام، رغم أنه في المدة المذكورة (يناير/كانون الثاني 2012) كانت البلاد لا تزال تحت سلطة الرئيس السابق "محمد مرسي"، المحسوب على جماعة "الإخوان".

وعن دفع "اسماعيل الإسكندراني" بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء جريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع، أوضحت المحكمة أنها اطمئنت على ما اطلعت عليه من تفريغ الحاسب الآلي الخاص بالمتهم وما تضمنه من خرائط تفصيلية لشمال سيناء، بالإضافة إلى تحديد أماكن تمركز الأكمنة العسكرية والشرطية، موضحة أن هذا الدفع لا يعدو كونه محاولة من الدفاع للتشكيك فى أدلة الثبوت.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على "إسماعيل" في مطار الغردقة، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عقب عودته إلى مصر بعد استضافة جامعية في أوروبا وأمريكا.

و"الإسكندراني" باحث، وعمل كصحفي زائر في زمالة برنامج الشرق الأوسط بمركز وودرو ويلسون في واشنطن العاصمة (فبراير/شباط – مايو/أيار) 2015، ورشح لجائرة "مراسلون بلا حدود" عن عام 2016.

وعقب اعتقاله، اتهمت زوجة "الإسكندراني"، "خديجة جعفر"، السفارة المصرية في برلين، بالتورط في القبض على زوجها، إذ أعلنت أن اسمه كان ضمن المدرجين على "قوائم ترقب الوصول" بناء على مذكرة قدمتها سفارة مصر في برلين، التي اعترضت رسمياً على الورشة التي عقدت في ألمانيا، أكتوبر/تشرين الأول 2015، حول مزاعم "الإرهاب الإسلامي في مصر وكيفية تفكيكه".

وتقبع مصر حالياً في المركز 161 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" هذا العام.