أقرت المحكمة الدستورية الكويتية بحرمان المعلمة الكويتية المتزوجة بأجنبي من بدل السكن.

جاء ذلك في قرار المحكمة رفض طعن أقامته معلمة كويتية متزوجة من غير كويتي على دستورية المادة 1 من قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2016 فيما تضمنه من قصر بدل السكن على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين دون الكويتيات المتزوجات من غير كويتي بما يخل بمبدأ المساواة.

وطالبت المعلمة الكويتية بالحكم بأحقيتها بصرف بدل سكن وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيتها في الفروق المالية واستمرار هذا البدل طيلة فترة بقائها في وظيفتها.

لكن المحكمة رأت في حيثيات حكمها أن المقصود بالمساواة أمام القانون ليس المساواة المطلقة أو الحسابية، موضحة أن المساواة لا تعني معارضة صور التمييز جميعها إذ يملك المشرع بسلطته التقديرية أن يفرض تغايرا في المعاملة متى كان ذلك مبررا وفقا لأسباب موضوعية منطقية مقبولة تمليها موجبات الضرورة ودواعيها.

وأضافت أنه إذا ما توافرت هذه الشروط في طائفة من الأفراد وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل ظروفهم ومراكزهم القانونية، أما إذا اختلفت هذه الظروف بأن توافرت الشروط في البعض دون الآخر انتفى مناط التسوية بينهم، وكان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم الاستفادة من الحقوق التي قررها لهم المشرع.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه جعل فئة بدل السكن لأعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين العاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بواقع 60 دينارا (197 دولارا أمريكيا) شهريا واشترط لاستحقاقه ألا يكون الزوج قد تقاضى بدل سكن أو خصص له سكن من جهة عمله.

واستطردت وجاء تقرير هذا البدل وقصره على أعضاء الهيئة التعليمية من غير الكويتيين في نطاق السلطة التقديرية لمصدر القرار التنظيمي في تحديد المستحقين للبدل وشروط استحقاقهم له، وذلك لاعتبارات تتعلق باغترابهم عن بلدانهم وعدم توافر سكن لهم في البلاد وتحقيقا للصالح العام لما ينطوي عليه ذلك من تأثير إيجابي على العملية التعليمية ذاتها.

ولفتت إلى أن أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين فإن البدلات التي يحصلون عليها ينظمها نظام خاص مغاير يقوم على اعتبارات أخرى، فلا يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على تمييز منهي عنه، ويكون الادعاء بإخلاله بمبدأ المساواة على غير أساس صحيح من الوجهة الدستورية ما يتعين رفضه.