تحفظ رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" على الإفصاح عن الإجراءات المتبعة بشأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس، وقال إنه لن يعلن عن تلك الإجراءات إلا بعد استلام الحكم بشكل رسمي.

وفجر حكم المحكمة الدستورية بالكويت، الأربعاء، الذي ترتب عليه بطلان عضوية النائبين الإسلاميين "جمعان الحربش" و"وليد الطبطبائي"، جدلا واسعا بين النواب وخبراء القانون وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صلاحية إصدار هكذا الحكم من جانب المحكمة وانسجامه مع مبدأ الفصل بين السلطات.

وأضاف "الغانم" في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة، الأربعاء: "لم أستلم أي شيء رسمي حتى الآن وبالتالي كرئيس للمجلس لا يمكن أن أصرح بما لم أقرأه بعد ولم يصل إلى المجلس بشكل رسمي".

وتابع: "لن أعلق ولا أستطيع أن أعلق على هذا الحكم إلا بعد وصوله بشكل رسمي لي وقراءته وبعد ذلك سيكون بإمكاني التصريح بشأن هذا الموضوع".

كانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في وقت سابق، أمس، بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ويعني الحكم ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان)، حرمان "الحربش" المنتمي لـ"الحركة الدستورية الإسلامية" (الإخوان المسلمون)، و"الطبطبائي" (سلفي مستقل)، من عضويتهما؛ إذ أنها المادة التي تعطي البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب إذا فقد شرطا من شروط العضوية.

وصوت المجلس، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح احتفاظ النائبين (كلاهما خارج الكويت حاليا) بعضويتهما رغم صدور حكم قضائي نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مجلس الأمة".