قال السفير العراقي لدى القاهرة، "حبيب محمد الصدر"، إن بلاده اتخذت ترتيبات لتنفيذ الاتفاق النفطي القائم وبخطى ثابتة بين العراق والأردن ومصر، بمد خط أنبوب نفطي من البصرة مرورًا بالأردن ومنه إلى مصر عن طريق خليج العقبة.

ومن بين تلك الترتيبات المزمع اتخاذها أن الحكومة العراقية ستطرح المشروع للمستثمرين كفرصة استثمارية كبرى لتننفيذه، نظرًا لتكلفته الباهظة، والتي أعلن عنها في وقت سابق بما يقدر بـ18 مليار دولار قابلة للزيادة.

وشدد السفير "الصدر" على أن حكومة العراق برئاسة "عادل عبدالمهدي" تولي اهتمامًا كبيرًا لإنجازه، ما يحقق نقلة نوعية في اقتصاديات الدول، ولاسيما أن مصر مقبلة على أن تتحول لمركز إقليمي لبيع وتداول الطاقة، بحسب تصريحاته لـ"إرم نيوز".

كما لفت إلى أن هذا المشروع يُعد إستراتيجيًا، ويلبي احتياجات الدول من النفط، وما يزيد عن حاجتها، تحوله لقيمة مضافة بتحويله لصناعات بتروكيماوية، فضلًا عن أنه يتيح الفرصة أمام مصر لتصدير النفط من أراضيها.

وعن إعلان العراق بيع كامل إنتاجه النفطي بحلول 2019، أكد السفير العراقي لدى القاهرة أن هذا القرار لن يؤثر تمامًا على حصة مصر من الاتفاق الموقع، مشيرا إلى أن رفع حصة مصر من نفط العراق متوقف على التقدم بطلب من الحكومة المصرية دون أي معارضة من جانب الحكومة العراقية.

يذكر أن كلًا من الأردن ومصر والعراق وقعت اتفاق تمرير النفط عبر أنبوب من الأراضي العراقية إلى الأردن ومنها إلى مصر في عام 2014، ولم ينفذ نظرًا لأسباب اقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والعراق وقعا اتفاقًا في أبريل/نيسان عام 2017 لتوريد شحنات النفط الخفيف الخام إلى مصر بواقع 12 مليون برميل سنويًّا بمعدل مليون برميل شهريًّا، واستقبلت مصر أول شحنة في مايو /أيار من عام الاتفاق الموقع.