"لو كانت مظاهرات سلمية لكانت مقبولة، لكن هناك عمليات حرق وتدمير غير مقبولة".. هكذا نقلت ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس قطاع الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم "إبراهيم الصديق" تعليقه، الأربعاء، على تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البلاد، ما اعتبره المتظاهرون اختزالا مخلا لرد فعل خرج عن السيطرة لفعل خرج عن الشرعية.

فالاحتجاجات السودانية تأتي في ظل أزمة خاصة بسعر الخبز وشح في المحروقات، وصعوبة في الحصول على النقد من المصارف، ما شكل معاناة كبيرة للمواطنين الذين خرج المئات منهم في مسيرات بمناطق مختلفة احتجاجاً على غلاء المعيشة وندرة السلع الأساسية.

وبدأت تلك المظاهرات، الأربعاء، من مدينة عطبرة، المعروفة بكونها مقر الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وذلك بعد زيادة سعر الخبز إلى 3 جنيهات بدلا من من جنيه واحد، إثر نقص دقيق الخبز المدعوم في الولاية.

وجاءت موافقة مجلس شورى الحزب الحاكم على إدخال تعديلات على نظامه الأساسي، ليسمح باختيار الرئيس "عمر البشير" مرشحاً لرئاسيات 2020 لولاية ثالثة، لتصب الزيت على نار عجز حكومته عن مواجهة التحديات الاقتصادية، التي صاحبها انهيار قيمة العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار.

ويحتّم ترشيح "البشير" لولاية ثالثة تعديل دستور السودان الذي أُقر عام 2005، في ظل غضب شعبي متزايد من نظام حكم فشل اقتصاديا وسياسيا، وتسبب في تقسيم البلاد، بانفصال جنوب السودان، كما يقول المتظاهرون.

وتصادمت قوات الأمن السودانية مع المتظاهرين الغاضبين، الذين أحرقوا مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عطبرة، وفرضت فرضت حظراً للتجول في المدينة اعتباراً من السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، وأمرت بغلق المدارس لأجل غير مسمى.

كما شهدت مدينة بورتسودان (عاصمة ولاية البحر الأحمر)، شرقي البلاد، تظاهرات شارك فيها طلاب المدينة داخل سوقها وأحيائها، منددين بغلاء الأسعار، وفرّقت الشرطة المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وتؤشر الأرقام الاقتصادية الرسمية بالسودان إلى أزمة حقيقية، إذ تخطى سعر الدولار الأمريكي حاجز الـ80 جنيهاً سودانياً في السوق الموازية (47.5 جنيها بالسوق الرسمية)، وبلغت إيرادات الدولة في مشروع الموازنة العامة (2019) 162.8 مليار جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 194.8 مليار جنيه، ما يعني أن العجز المتوقع يصل إلى 32 مليار جنيه.

وسجل معدل التضخم في السودان لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 68.93% مقارنة بـ 68.44% لشهر أكتوبر/تشرين الأول، ووصلت الديون الخارجية للدولة إلى نحو 65 مليار دولار.