أوصت اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة السعودية، في ثاني اجتماعاتها، الخميس، بـ 4 حلول على المدى القصير والمتوسط والبعيد ضمن ما قالت إنه برنامج لتطوير الجهاز.

وشملت توصيات اللجنة، استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير؛ للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني، واستحداث إدارة عامة للشؤون القانونية؛ لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وربط كل منهما برئيس الاستخبارات العامة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما شملت التوصيات استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة، وتفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها، التي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

وجاء تشكيل اللجنة ضمن قرارات ملكية أعقبت تداعيات جريمة اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتهام ولي العهد "محمد بن سلمان" بأنه المسؤول الأول عنها.

لكن القرارات الملكية، التي شملت إعفاء نائب رئيس الاستخابارات العامة "أحمد عسيري" من منصبه، أسندت رئاسة اللجنة إلى "بن سلمان" نفسه، الذي عقد أول اجتماعاتها في 25 أكتوبر/تشرين الأول، مستعرضا ما قال إنا خطة لإصلاح الجهاز، كما ترأس اجتماعها الثاني، الخميس.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالإجماع على مشروع قرار بإدانة "بن سلمان" بالتورط في اغتيال "خاشقجي" وسط تأرجح العلاقات الأمريكية السعودية بين كونغرس يدفع تجاه فرض عقوبات على الدولة والنظام، ومحاسبة ولي العهد، ورئاسة لا تزال تتبنى موقف المدافع عنه.