وافق الادعاء العام الأردني، الخميس، على إطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات الأخيرة، بعد مطالبات من الناشطين، والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.

وأشاد مسؤول الملف الوطني لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحامي "حمد الهروط" بقرار الحكومة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، مؤكداً على ضرورة التعاطي مع مطالب الحراك الوطنية والمشروعة وحقهم في التظاهر السلمي بعيداً عن سياسة القبضة الأمنية.

وفي تصريح صادر عنه، الخميس، قال "الهروط" "نثمن قرار رئيس الوزراء واستجابته لمطالب الأمين العام للحزب المهندس "مراد العضايلة" بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي منطقة الدوار الرابع"، مؤكداً أن "الحريات العامة والحديث عنها لا يكتمل ولا يصح طالما هناك معتقلون سياسيون".

وكان فريق الملتقى الوطني برئاسة المحامي "وليد العدوان" رئيس لجنة الحريات في مجمع النقابات المهنية قد تقدم يوم الثلاثاء بطلب كفالة جماعية لكافة المعتقلين، إلا أن مكتب المدعي العام وافق على إطلاق السراح بالصفة الفردية.

وأطلقت السلطات الأردنية الأربعاء سراح ثلاثة معتقلين أيضاً، وتأتي هذه القرارات قبيل اعتصامات مساء الخميس الاحتجاجية على سياسات الحكومة الاقتصادية والنهج السياسي للدولة.

ومنذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، يدعو ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الاحتجاج، إثر إقرار الحكومة قانونًا جديدًا لضريبة الدخل.

وجاءت خطوة الحكومة بعد إدخال تعديلات على نسخة سابقة للقانون، أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا في مايو/أيار الماضي، ما دفع حكومة رئيس الوزراء السابق "هاني الملقي" إلى الاستقالة، ليتولى بعده "عمر الرزاز".

ويرفض مواطنون الصيغة الجديدة كذلك، رغم رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعفى من الضريبة.

والخميس الماضي، شهد الاحتجاج احتكاكًا بين الأمن ومواطنين، ما أدى إلى إصابات بين الطرفين، وتم توقيف إثرها 17 شخصًا بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن.