قال وزير الاستثمار المصري الأسبق "يحيى حامد"، إن بشاعة ما جرى للكاتب السعودي "جمال خاشقجي"، تمثل "قصة متكررة بمصر"، في عهد الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي".

وأشار في مقال نشره بصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الخميس، إلى أن حالة القمع غير المسبوقة في بلاده، تقوم على تسويق النظام لفرضية "ضمان الاستقرار في مواجهة الفوضى السابقة"، لدى الغرب.

وضرب "حامد"، الذي تولى مسؤولية وزارة الاستثمار قبل الانقلاب الذي قاده "السيسي" في 2013، والمقيم حاليا خارج البلاد، مثالا باستضافة أول معرض دولي للأسلحة بمصر، في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، واصفا إياها بـ"الخطوة المحسوبة" التي استهدفت بها الحكومة المصرية "إبراز حالة من الأمن والاستقرار للعالم بعد سنوات من الاضطراب".

لكن هذا الاستقرار ليس حقيقيا، حسب الوزير الأسبق، حيث إن بلاده "تواصل انحدارها إلى القمع والعنف الجامح"، منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، عندما قاد "السيسي" تحالفا للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب "محمد مرسي".

منذ ذلك الحين، أصبحت مصر "سجنًا مفتوحًا"، بحد تعبير منظمة العفو الدولية، ووصلت محاولات القضاء على جميع أشكال المعارضة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، وفقا لما قاله "حامد".

انتهاكات بالجملة

وأضاف: "المعتقلات المصرية باتت تضم أكثر من 60 ألف سجين سياسي، بحسب المقال، في ظل حظر شامل للتظاهر دون موافقة مسبقة من الشرطة، وبات التعذيب والقتل والاختفاء القسري أدوات يومية للدولة، كما يهدد عنف "الحرب الخفية" في شبه جزيرة سيناء بأزمة إنسانية على نطاق مروع.

واقتبس "حامد" توصيف ما يجري في مصر منذ الانقلاب، من تصريح سابق لأستاذة العلوم السياسية في جامعة لونغ آيلاند في نيويورك، قالت فيه إن "المجتمع المصري يجري سحقه".

كما اقتبس المقال توصيف منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لـ"تفشي التعذيب" في مصر عام 2017، بما في ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وأحياناً الاغتصاب.

وأشار "حامد"، إلى أن الطالب الإيطالي، الذي عثر عليه ميتًا في القاهرة بعد مرور 5 أعوام على ثورة يناير/كانون الثاني 2011 "جوليو ريجيني"، تعرض للضرب والحرق والتعذيب لأيام، وتم التخلص من جثته المشوهة في حفرة؛ ولا تزال السلطات المصرية ترفض قبول السجل الإيطالي للمشتبه بهم.

وأضاف أنه منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم اعتقال العشرات من ناشطي حقوق الإنسان في مصر، بينهم 19 في يوم واحد، كما يتم اعتقال ضحايا التحرش مثل "أمل فتحي"، لمجرد أنهم يتحدثون في بلد ينتشر فيه العنف الجنسي.

ووصف الوزير المصري الأسبق، النظام القضائي المصري بأنه "أصبح فاسداً حتى النخاع"، إذ أقر الآلاف من أحكام السجن والإعدام منذ وصول الجنرال المصري إلى السلطة، مشيرا إلى أن كل ألوان الطيف السياسية، ممثلة الآن في السجون المصرية المزدحمة والقذرة، حيث يتم رفض تلقيهم للعلاج الطبي في كثير من الأحيان.

وفي هذا الصدد، أشار المقال إلى أن منظمة الكرامة السويسرية لحقوق الإنسان أفادت بأن 323 شخصًا ماتوا في السجون المصرية في الفترة بين 2013 وسبتمبر/أيلول 2015، لافتا إلى أنه من الصعب الحصول على المزيد من البيانات الحديثة، لكن من المؤكد أن الأوضاع ساءت في العامين الماضيين.

كما نوه مقال "حامد"، إلى أن الشخصيات البارزة لم تسلم من "جنون القمع في مصر"، مستشهدا بالبرلماني السابق "مصطفى النجار"، الذي يعتقد الكثيرون أنه اختفى قسريا، رغم الإنكار المزعوم من جانب الدولة.

كما ألقي القبض مؤخرا على وزير العدل الأسبق "أحمد سليمان"؛ لانتقاده انتهاك النظام لحقوق الإنسان وللنظام القضائي، "ففي نظر السيسي، أي شخص شارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ثورة 2011 هو عدو للدولة" بحسب "حامد".

أوضاع سيئة

على الرغم من ذلك، ظل الغرب هادئا إزاء تلك الانتهاكات، ما شجع "السيسي" على ادعاء أن أولئك الذين سجنوا بسبب معتقداتهم السياسية مجرمون في إعلام وسائل الإعلام الأجنبية.

ويرى "حامد"، أن سلوك "السيسي" يعود، كغيره من قادة رباعية الديكتاتوريات العربية الدنيئة المتحالفة مع الولايات المتحدة (في إشارة إلى السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، إلى إدراكه للطريقة التي يسكت بها الغرب، وهي أن "يطرح بوقاحة سردية مفادها أنه يحارب الإرهاب ويحقق الاستقرار في المنطقة".

وحتى إيطاليا، التي ردت بقوة على مقتل "ريجيني" في عام 2016، أرسلت سفيرًا جديدًا إلى القاهرة بعد عام، في محاولة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي ظل ذلك، يستمر الاقتصاد في الانهيار، ويتنامى عزل المجتمع المدني، ويبدو العنف على نطاق واسع مستقبلاً.

وشدد الوزير المصري الأسبق، على أن "الغرب عليه أن يعلم أن أوضاع في مصر، التي باتت أسوأ من أي وقت مضى، لن تتحسن وحدها"، وأنه "بدون عمل ستستمر هذه الأوضاع في التفاقم، ليواصل السيسي هجومه على حرية التعبير طالما قوبل بصمت يراه قبولا ضمنيا يمكنه من فعل ما يحلو له". 

واختتم "حامد" مقاله بالتأكيد أن تضافر الجهود لوقف انتهاك "السيسي" الصارخ لحقوق الإنسان، واستمرار هجماته على الديمقراطية واستهدافه لإسكات جميع المنافسين السياسيين، هو فقط ما يمكن من البدء في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.