طالب وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، أوروبا، بمواصلة الدعم الذي يقدمه أصدقاء وشركاء مصر، معتبرا بلاده منارة للتنوير والتحديث في المنطقة، في وقت تعلو فيه أصوات التطرف.

وأشاد "شكري" بمسار العلاقات بين بلاده وأوروبا، لافتاً إلى أنها تشهد تطورات إيجابية، نتيجة وجود إرادة سياسية قوية لدى كلا الجانبين.

وقال "شكري"، أمام اجتماع الدورة الثامنة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسيل، أمس الخميس، إن مصر تدرك أن الحفاظ على زخم الإصلاح أمر معقد، خصوصاً مع استمرار الاضطرابات في المنطقة وما صاحبها من ضغوط خارجية.

وأضاف أن مصر حريصة على توسيع علاقاتها التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية المباشرة، داعيا إلى الاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس كمنطقة حرة ومركز تجاري عالمي، وفق صحف مصرية.

ودعا "شكري" الجانب الأوروبي، إلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات في المنطقة، ودحض الأخطار وتعظيم الفرص المشتركة، وتبني سياسات تحد من التدخلات الخارجية السلبية التي تتم من قبل جهات تحاول فرض أيديولوجيات معينة لتحقيق مصالح بعينها.

وشدد البيان الختامي للمجلس، على ضرورة الدفع قدماً بأولويات الشراكة وفي مقدمتها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال السياسة الخارجية من خلال تكثيف المشاورات بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية.

كما أبرز البيان إدراك مجلس المشاركة للتعاون الوثيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي شهد تقديم منح مستمرة تقدر بأكثر من 1.3 مليار يورو لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر.

وأكدت مصر والاتحاد الأوروبي في البيان الصحفي المشترك التزامهما بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان كحق دستوري لجميع مواطنيها.

وترأس "شكري" وفد مصر، فيما ترأست نائبة رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية "فيدريكا موغيريني" الجانب الأوروبي.

وتحتفظ مصر بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، وتحصل على دعم كبير لمواجهة الهجرة غير الشرعية، في صورة منح وقروض استثمارية.