العفو الدولية تطالب بتبرئة جميع المنظمات المدنية والأهلية في مصر

الجمعة 21 ديسمبر 2018 09:12 ص

طالبت "منظمة العفو الدولية" السلطات المصرية بتبرئة جميع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من تهمة تلقي "تمويل أجنبي"، ورفع جميع حالات حظر السفر، وإلغاء قرارات تجميد الأصول ضد موظفي المنظمات غير الحكومية؛ ووقف تحقيقاتها مع المدافعين عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تعقيب مديرة الحملات لشمال أفريقيا بـ"منظمة العفو الدولية"، "نجية بونعيم"، على قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة ببراءة جميع المتهمين الـ43 في المحاكمة الخاصة بقضية "التمويل الأجنبي" والمعروفة أيضا باسم القضية 173.

وأشادت "بونعيم" بتبرئة جميع العاملين بالمنظمات غير الحكومية الـ43 في قضية "التمويل الأجنبي" الأولى، واعتبرته بمثابة "خطوة إيجابية بالنسبة لنظام العدالة المصري"، مشددة على أنها "عبارة عن قضية وهمية استهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان لمجرد قيامهم بعملهم المشروع، وما كان يجب أن تحدث في المقام الأول".

لكنها أشارت إلى أن الحكم الصادر "يتعلق فقط بالمرحلة الأولى من القضية التي حققت في تمويل المنظمات الدولية، ولا يزال التحقيق جاريا مع المنظمات غير الحكومية المصرية المحلية، وما زال العشرات من الموظفين عرضة للخطر".

وذكرت بأنه منذ فتح قضية "التمويل الأجنبي" تم التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين على أنهم أعداء للدولة، وتعرضوا لحملة قمع غير مسبوقة، بما في ذلك تجميد الأصول، وحظر السفر والملاحقات القضائية.

وطالبت بأن يكون قرار المحكمة اليوم يمهد الطريق لوضع حد لاضطهاد جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، معتبرة أنه "يجب على السلطات المصرية رفع جميع حالات حظر السفر، وإلغاء قرارات تجميد الأصول ضد موظفي المنظمات غير الحكومية؛ ووقف تحقيقاتها مع المنظمات غير الحكومية المصرية والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان".

وقضت محكمة مصرية، الخميس، ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم في قضية "التمويل الأجنبي"، والتي أحدثت توترا في العلاقات مع الولايات المتحدة، وتعود وقائعها إلى عام 2011.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

التمويل الأجنبي الولايات المتحدة المنظمات غير الحكومية