طالبت "منظمة العفو الدولية" السلطات في الإمارات العربية المتحدة بالإطلاق الفوري ودون قيد أو شرط، لسراح معتقل الرأي "ناصر بن غيث"، بعد تدهور صحته بشكل حاد في الأيام الأخيرة.

وقالت مديرة الحملات للشرق الأوسط بالمنظمة "سماح حديد": "إن الأخبار التي تفيد بتدهور صحة الدكتور ناصر بن غيث بشكل حاد -فأصبح ضعيفا للغاية، ولا يقوى على الوقوف وبدأ يفقد بصره- أمر يثير القلق البالغ".

وأضافت: "يُعتبر الدكتور ناصر سجين رأي، ولا ينبغي أصلا أن يكون وراء القضبان، ناهيك عن قضاء عقوبة بالسجن، مثيرة للسخرية، لمدة 10 سنوات، استنادا إلى محاكمة شابتْها عيوب بالغة".

وتابعت: "فبدلا من إطالة أمد معاناته، ينبغي على السلطات الإماراتية أن تأمر بالإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط، وحتى يتم ذلك يجب عليها ضمان حصوله على أي رعاية طبية يحتاجها".

وكانت المحكمة الاستئنافية الاتحادية قضت في 29 مارس/آذار 2017، بحبس "بن غيث" لمدة 10 سنوات بسبب تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ووجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الإنترنت.

وخلال محاكمته، قامت السلطات الإماراتية بفرض قيود على اتصاله بمحاميه مما يعني أنه كان غير قادر على إعداد الدفاع المناسب.

واختتمت "حديد" قائلة: "إن قضية السجن الأخيرة لطالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجز، الذي أدين بتهمة التجسس بعد إجراءات بالغة الجور، قد سلطت الأضواء دوليا على الممارسات القمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك يوجد في جميع أنحاء البلاد عشرات من سجناء الرأي، مثل الدكتور ناصر بن غيث، الذين يعانون من ظروف قاسية، وقد سجنوا ظلما بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".

وفي 2 أبريل/نيسان 2017، أضرب "بن غيث" عن الطعام وتوجه ببيان للرأي العام من سجن "الرزين" أكد فيه براءته وأن محاكمته ليست بمحاكمة عادلة وأنها نالت من حرية الرأي والتعبير وتمت على يد قاض مصري وهو بمثابة الخصم والحكم.

فمنذ 7 أكتوبر/تشرين 2018، لم يأكل سوى كمية صغيرة من الطعام في عدد قليل من المرات، وقد وتدهورت صحته بشدة، وكان قبل سجنه يعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم مما أدى إلى تضخم القلب، لكنه لا يتلقى دواء ضغط الدم في السجن، ولديه أيضا مرض الكبد الدهني في مرحلة مبكرة.

وبشكل عام، شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.

وحذرت منظمات حقوقية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى حالات عدة من انعدام الجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وحقوق العمال الأجانب وعائلاتهم.