يستعد الأمن المصري، لشن حملة اعتقالات موسعة في صفوف المعارضة، قبيل حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ووفق مصادر أمنية مطلعة، فإن الحملة ستطال في الأغلب عناصر جماعة "الإخوان المسلمون"، إلى جانب تيارات ليبرالية ويسارية معارضة.

وأضافت المصادر لـ"الخليج الجديد"، مشترطة عدم ذكر هويتها، أن وزارة الداخلية بصدد رفع حالة التأهب في صفوف قواتها، تجنبا لأي سيناريو احتجاجي قد يحاول تقليد احتجاجات فرنسا المعروفة باسم "السترات الصفراء".

وترتكز الخطة الأمنية على مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي دعوات للتظاهر خلال الشهر المقبل، مع توسيع دائرة المراقبة والاشتباه.

ومن المتوقع أن تستهدف الحملة، المحافظات القريبة جغرافيا من القاهرة، خاصة بني سويف والفيوم (وسط)، والتي تحظى جماعة الإخوان بثقل فيها، وكذلك محافظة الجيزة القريبة من العاصمة، مع التركيز على استهداف العناصر الشبابية وطلاب الجامعات.

وقبل أيام، نقلت "رويترز" عن مصادر بقطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي)، أن  هناك حذر من تنظيم احتجاجات بذكرى الثورة، الشهر المقبل.

وأفادت المصادر، بأن القطاع منع تجار معدات الأمن الصناعي في القاهرة من بيع السترات الصفراء.

وقال عامل بمتجر، وسط القاهرة، "منعونا من البيع، وقالوا إن المنع مستمر حتى ما بعد 25 يناير/كانون الثاني" الذي يوافق الذكرى الثامنة للثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع "حسني مبارك" بعد 30 عاما في الحكم.

وذكر آخر: "أرغمونا على التوقيع على إقرارات على منع بيع السترات الصفراء". وأضاف "من يبيع سترة سيدخل نفسه في ورطة كبيرة".

ومنذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى سدة الحكم، عقب انقلاب عسكري يوليو/تموز 2013، تنفذ السلطات حملات اعتقال طالت آلاف المعارضين من إسلاميين وحقوقيين وغيرهم، وشملت حتى بعض الموالين للنظام.