كشفت مصادر أمنية مصرية أن القاهرة أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لمتابعة ودراسة احتجاجات "السترات الصفراء" خشية انتقالها إلى مصر.

وكشفت المصادر، لـ"الخليج الجديد"، أن الوفد المصري يضم عناصر استخباراتية وقيادات من جهاز "الأمن الوطني" (جهة استخباراتية داخلية تتبع وزارة الداخلية).

وأضافت أن القاهرة أبدت متابعة دقيقة للتظاهرات التي يشهدها الشارع الفرنسي، وتطالب برحيل الرئيس "إيمانويل ماكرون"؛ احتجاجا على فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الوقود، وهي ذات السياسات التي تثير استياء المواطن المصري.

وتتم الزيارة بتنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية، التي تواجه احتجاجات دخلت شهرها الثاني على التوالي، وأسفرت عن سقوط 9 قتلى حتى الآن.

وتشعر دوائر مصرية سيادية بقلق جراء استمرار احتجاجات "السترات الصفراء"، التي أيقظت حراك المعارضة في تونس والأردن والسودان، ويُخشى انتقالها إلى مصر بالتزامن مع قرب حلول الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كانت السلطات المصرية ألقت القبض على المحامي "محمد رمضان" في مدينة الإسكندرية، شمالي البلاد، بتهمة نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وأقر تجار وباعة معدات أمن صناعي بتلقيهم تعليمات أمنية بحظر بيع السترات الصفراء خشية أن يستخدمها مصريون في تقليد الاحتجاجات في فرنسا، كما ألهمت ثورة تونس الشعب المصري في ثورته قبل ثماني سنوات.

وتتبنى وسائل الإعلام المصرية تغطية موسعة لتظاهرات فرنسا باعتبارها "فزاعة" لإبعاد شبح أية احتجاجات محتملة بمصر، مبرزة حالة "الفوضى والخراب وتراجع السياحة" في البلد الأوروبي.