وجه وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، بتشكيل دوائر قضائية، دائرة في كل محكمة، تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التي تزيد على 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) من ثابت ومنقول.

وأوضح "الصمعاني"، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن صلاحية تشكيل الدوائر المختصة بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال وتفعيلها وتسمية أعضائها، من الصلاحيات الممنوحة لرؤساء المحاكم، حسب صحيفة "سبق".

وتنفيذاً لهذه التوجيهات، أصدر رؤساء المحاكم في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، وأبها، وبريدة، ونجران، وجازان، والباحة، وحائل، وتبوك، وسكاكا، وعرعر، وجدة، والخبر، والأحساء، والخرج، والطائف، وخميس مشيط، قرارات بتشكيل دوائر قضائية مختصة للنظر والفصل في الدعاوى ذات القيمة الكبيرة.

كما أصدر رؤساء المحاكم في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وبريدة، وحائل، والدمام، وتبوك، والأحساء، والطائف، قرارات بتشكيل دوائر قضائية مختصة في محاكم الأحوال الشخصية لنظر دعاوى التركات التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال، تحت اسم الدوائر المختصة بنظر الدعاوى والتركات.