فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات ضد 7 مسؤولين أمنيين وعسكريين بميانمار، لاتهامهم بانتهاك حقوق أقلية الروهنغيا المسلمة.

واستهدفت العقوبات 7 من عناصر الجيش ومسؤولي شرطة الحدود، إثر ارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وغيرها من الأقليات العرقية والمدنيين"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وشملت العقوبات تجميد أصول هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى فرض حظر سفر عليهم.

وترفع عقوبات، الجمعة، عدد الأشخاص الذين طالتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب مثل هذه الانتهاكات المرتكبة في ميانمار، إلى 14 شخصًا.

ولم يكشف الاتحاد عن هوية المشمولين بالعقوبات، أو حتى مناصبهم الأمنية بالضبط.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 7 أيضا من قوات أمن ميانمار، بينهم مسؤولون بارزون في الجيش، وآخرون في قوات حرس الحدود والشرطة.

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة؛ فضلًا عن لجوء نحو 826 ألفًا إلى الجارة بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".