صوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على تبني مشروع قرار بإرسال مراقبين إلى اليمن، ودعم نتائج مفاوضات السلام الأخيرة في السويد.

وتم تمرير مشروع القرار، الذي أعدته بريطانيا، واقترحت أمريكا تعديلات عليه، بإجماع الأصوات، خلال الاجتماع الذي عقد، الجمعة، في الثالثة عصرا (بتوقيت غرينتش).

وبعد ظهر الخميس، وزعت الولايات المتحدة بصورة مفاجئة، مشروع قرار منافس لمشروع قرار لندن أزيلت منه عبارات تلقي اللوم على مرتكبي أعمال وحشية في اليمن، سواء كانوا في جانب القوات الحكومية أو التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي تدعمه الولايات المتحدة أو "الحوثيين".

وفي النسخة النهائية للنص الذي تم التصويت عليه، تم حذف عبارة "تدين تزويد إيران وجهات أخرى" ووضع عبارة "من أي مصدر كان" بدلا منها.

وخضعت مسودة مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لمفاوضات صعبة على مدى أسبوع، وتخللها تهديد روسي باستخدام حق النقض في حال أي ذكر لدعم إيران لهجمات "الحوثيين".

وصوت المجلس على مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في السويد التي انتهت باتفاق الأطراف المتنازعة في اليمن على وقف إطلاق النار، وسحب المقاتلين من الحديدة التي تعتبر ممرا رئيسيا للمساعدات ولاستيراد المواد الغذائية.

ومنذ أسبوع، طلب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث" من الأمم المتحدة نشر مراقبين بشكل طارئ هناك.

ويشدد مشروع القرار على "الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة"، ويتيح "للأمم المتحدة إنشاء ونشر (قوة) طليعية لبدء عمل المراقبة تحت إشراف الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كاميرت".

ووفقا لذلك الإطار، فإن ميناء الحديدة يصبح خاضعا لسيطرة الأمم المتحدة، بينما يمكن أن ينشر في هذه المدينة 30 إلى 40 مراقبا لضمان وقف القتال وتأمين إيصال المساعدات.