تعقد محكمة استئناف إماراتية، الثلاثاء المقبل، جلسة لإعادة النظر في الحكم الصادر ضد الحقوقي الإماراتي "أحمد منصور" بالسجن 10 سنوات.

وتساءل حساب "معتقلي الإمارات"، المعني بشؤون المعتقلين بالدولة الخليجية، تعليقا على إعلان موعد الجلسة: "هل سيحصل على عفو؟"، في إشارة إلى البريطاني "ماثيو هيدجز"، الذي صدر بحقه عفوا رئاسيا، رغم صدور حكما بإدانته بتهمة "التجسس".

وفي مايو/أيار الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز "أحمد منصور"، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريبا).

وأدانت المحكمة "منصور"، بتهمة "التشهير بالإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، فيما تمت تبرئته من "التعاون مع منظمة إرهابية تعمل خارج البلاد".

واعتقل "أحمد منصور"، في 20 مارس/آذار 2017، من منزله بعد غارة أمنية، بمنتصف الليل رَوعت أطفاله، وهو حاصل على جائزة "مارتن إنالز 2015" الدولية المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان، من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.

ودأب "منصور"، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006. وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.