شن فلاحون مصريون، هجوما حادا على الجهات المعنية في البلاد، وخاصة وزارة الزراعة، جراء تجاهل أزمة البطاطس، واختفاء التقاوي، وتلفها، وتكبدهم خسائر فادحة.

وقالوا إن سعر طن تقاوي البطاطس ارتفع من 13 ألف جنيه (722 دولارا) إلى أكثر من 26 ألف جنيه (3.25 ألف دولار)، إلى جانب عدم توافرها، ما ينذر بكارثة قد تعاود ارتفاع أسعار البطاطس بشكل جنوني.

واتهم "فوزى عليوة" (فلاح)، وكلاء استيراد باحتكار تقاوي البطاطس، قائلا إنهم هم من يحددون الدول المصدرة؛ كهولندا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وهم كذلك من يحددون السعر.

وأضاف لـ"المصريون" (صحيفة مستقلة)، أن الجمعية الزراعية كانت قديمًا هى مستورد التقاوي على مستوى الجمهورية، ولأنها جهة شبه حكومية وغير هادفة للربح كانت تبيع التقاوى بأسعار مخفضة للفلاحين، قبل أن يتضاءل دورها بعد سياسات الخصخصة.

وارتفع سعر طن التقاوي بعد تحرير سعر الصرف ليصل إلى ما بين 26 و35 ألف جنيه للطن.

ويتم إضافة 200 جنيه (11 دولار) زيادة على كل "شكارة" والتى تزن 50 كغم ليصبح ثمن الشيكارة الواحدة 1500 جنيه (83 دولار).

وحذر "السيد محمد حجاج" (فلاح)، من أن المبيدات المغشوشة تؤثر على إنتاجية المحصول، بالإضافة إلى عدم وجود أسعار مدونة على المبيدات مما يؤدى إلى بيعها بأكثر من سعرها.

وأكد "مجدى عبدالغني" (فلاح) أن هناك صعوبة في زراعة البطاطس بسبب عدم توافر التقاوي فى الجمعيات الزراعية، وتلفها، وارتفاع أسعارها فى السوق الحرة والتى أصبحت تتحكم فى الفلاح وفى السوق المصري.

والشهر قبل الماضي، عانت مصر أزمة في توافر البطاطس، وصادرت السلطات المصرية آلاف الأطنان من البطاطس واعتقلت منتجين قالت إنهم كانوا يحتكرونها للتلاعب بأسعارها.

واتخذت أزمة البطاطس في مصر منحى سياسيا حينما خرج الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ليخير المصريين بين الحديث عن البطاطس أو بناء دولة قوية، بينما اتهم إعلامي موال للنظام (توفيق عكاشة) جماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة بالتسبب في تلك الأزمة.