جمدت النيابة العامة المالية في فرنسا أصولا تابعة لرجل الأعمال الإماراتي، "خادم القبيسي"، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي، وشبهات بتبييض أموال.

وبدأت النيابة المالية الفرنسية تحقيقا مع "القبيسي"، في إطار قضية فساد متعلقة بصندوق ماليزيا السيادي، بسبب شبهات بتبيض واختلاس الأموال، في إطار قضية الفساد المتعلقة بصندوق (ام دي بي) الاستثماري الماليزي.

وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن تحقيقاً أولياً فتح مع رجل الأعمال في عام 2017.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تجميد أصول تابعة لـ"القبيسي" على أراضي البلاد، بما في ذلك منزل ريفي بقيمة 11 مليون يورو وفيلا مع مسبح وصالة رياضية بقيمة 7.9 مليون يورو وشقتان في باريس بقيمة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو، أي أن إجمالي قيمتها يصل إلى 28 مليون يورو (32 مليون دولار أمريكي تقريبا).

وأضافت الصحيفة أن "القبيسي" قد يكون متورطاً في تبييض الأموال من خلال شراء تلك العقارات والأصول في فرنسا.

ورفضت النيابة المالية الفرنسية التعليق رسميا على هذا التقرير الذي يتزامن مع تحقيقات تجري في ماليزيا وسنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا ودول أخرى في أنشطة الصندوق، الذي تأسس في عام 2009، برأسمال بلغ 4.5 مليار دولار.

وأسفرت التحقيقات في فضيحة الفساد عن اعتقال عدد كبير من المسؤولين في ماليزيا، بينهم رئيس الوزراء السابق، "نجيب عبدالرزاق" وزوجته "روسمة بنت منصور" وعدد من مساعديه.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، أعلنت السلطات الجنائية السويسرية أنها تحقّق حول الدور المحتمل لـ"خادم القبيسي" الرئيس السابق لشركة الاستثمارات البترولية الدولية "ايبيك" الإماراتية في فضيحة اختلاس الأموال من صندوق التنمية الماليزي.

وجاء التحقيق السويسري حينها بعد أسابيع من تحقيق مماثل في الولايات المتحدة الأمريكية حول القضية نفسها.