رفضت المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة، تثبيت مرسوم الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب" الذي يحرم المهاجرين العابرين للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بطريقة غير شرعية من حق المطالبة باللجوء.

ويأتي قرار المحكمة التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد بإبطال المرسوم المثير للجدل الذي أقرته محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو بعد أن وقعه "ترامب" 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وسعى "ترامب" عبر مرسومه إلى إرساء نظام يتيح رفض طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص عبروا الحدود الجنوبية بشكل غير شرعي، بشكل تلقائي.

ولم تدرج المحكمة أي تعليق في قرارها، مكتفية بالإشارة إلى أن أربعة من قضاتها التسعة المعينين مدى الحياة يؤيدون قلب حكم الاستئناف وهم "بريت كافانو" و"نيل غورسوتش" اللذان عينهما الرئيس الجمهوري والقاضيان المحافظان "سامويل أليتو" و"كلارنس توماس".

ويمس هذا المرسوم بشكل أساسي المهاجرين القادمين خصوصا من أمريكا الوسطى هربا من أعمال العنف في بلدانهم.

لكنه فور توقيعه من قبل "ترامب" أحالت جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان هذه القضية إلى القضاء، قبل أن يقرر قاض كاليفورني تعليق العمل بهذا المرسوم، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، مثيرا سخط "ترامب".

غير أن قرار المحكمة العليا قد لا يساهم في تغيير مصير المهاجرين، فقد أعلنت واشنطن الخميس عن تدبير يقضي بإرسال طالبي اللجوء إلى المكسيك خلال فترة دراسة طلبهم، لتجنب بقائهم على الأراضي الأمريكية وإفلاتهم من السلطات.

وتأمل الإدارة الأمريكية أن يثني تدبيرها هذا المهاجرين الآخرين عن تكبد مشاق الرحلة الطويلة إلى الحدود الأمريكية.

وتعرض أول تدبير رئيسي اتخذه الرئيس "دونالد ترامب" لحظر سفر رعايا بعض البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة لأنهم قد يشكلون خطرا إرهابيا، لعرقلة طويلة.

وفي ختام معركة قضائية طويلة قضت المحكمة الأمريكية العليا في يناير/ كانون الثاني 2018 بدستورية الصيغة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالى 150 مليون شخص من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، معتبرة أن الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانونا في مجال تنظيم الهجرة.