نفذت السلطات الإيرانية، السبت، حكما بإعدام رجل أعمال أصدرته محكمة تنظر في القضايا بشكل عاجل تشكلت لمحاربة الجرائم الاقتصادية بعد موجة غضب من الاستغلال والفساد شهدت اعتقال عشرات الأشخاص.

وتأسست محاكم الثورة الإسلامية الجديدة، التي لا يمكن الطعن على حكمها إلا في أحكام الإعدام، في أغسطس/آب بعد دعوة من المرشد الأعلى "علي خامنئي" إلى إجراء "سريع وعادل لمواجهة حرب اقتصادية" من أعداء أجانب بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن "حميد رضا باقري درمني أدين بتهمة الإفساد في الأرض"، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب القوانين الإسلامية الإيرانية، بسبب جرائم تشمل الرشا والاحتيال.

وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام هذا الشهر.

وأعدمت إيران تاجرين بسبب جرائم اقتصادية في نوفمبر/تشرين الثاني في إطار مسعى للتصدي للغش المالي في مواجهة أزمة اقتصادية والعقوبات الأمريكية التي أعادت واشنطن فرضها بعد انسحاب الرئيس "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في عام 2015.

وسجنت المحاكم الخاصة عشرات من رجال الأعمال والتجار لفترات تصل إلى 20 عاما.

وتسبب ضعف الريال في وقت سابق من العام الجاري في اضطراب تجارة إيران الخارجية وساهم في ارتفاع التضخم السنوي أربعة أمثال إلى نحو 40% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأثارت العملة الضعيفة احتجاجات متفرقة في الشوارع منذ أواخر العام الماضي.

وتشددت إيران في مكافحة الفساد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة العمل بالعقوبات الأمريكية عليها.