اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي (البرلمان) "ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية".

ومساء السبت، قال الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، إن القيادة الفلسطينية بدأت تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، وفي مقدمتها مراجعة الاتفاقيات مع (إسرائيل).

وكشف "عباس" عن قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي (البرلمان) والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

وأضافت: "أن القرار سياسي لن يغير من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل".

ولفتت إلى أن "عباس يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته، بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء التعددية السياسية، وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا، للاستفراد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء كل الفصائل الوطنية، والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".

وتابعت: "الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية والتصدي لها".

كما أكدت الحركة، "جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها".

وطالبت "حماس"، مصر "بالوقوف أمام إجراءات عباس التي يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها".

ويسود الانقسام الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.