رفضت حركة "تحرير السودان" (المعارضة في دارفور)، اتهامات وجهها لها جهاز المخابرات في الخرطوم، بالوقوف خلف عمليات التخريب والعنف في الاحتجاجات التي تعم المدن السودانية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، منذ الأربعاء الماضي.

وقالت الحركة، في بيان، إن التصريحات التى أطلقها مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني "صلاح قوش"، والتي اتهم فيها حركة جيش "تحرير السودان"، بقيادة "عبدالواحد محمد أحمد النور"، بممارسة التخريب والعنف في الانتفاضة التي عمت المدن السودانية، هي "دليل عجز وقلة حيلة ومحاولة يائسة لتبرير الفشل الذي لازم نظامه".

وأضافت أن "الجميع يعلن أن حركة جيش تحرير السودان، لم تتخلف يوما في مواجهة النظام في كافة الجبهات منذ تفجر الثورة ولا تزال، ومعاركنا مع النظام قائمة وستظل، وسنواجهه بكل قوة وحسم في مختلف الميادين السياسية والعسكرية والجماهيرية حتى نلحق به الهزيمة الماحقة ونبني دولة المواطنة المتساوية التي تسع كل السودانيين".

وأشارت الحركة إلى أنها تفرق بين معارضة النظام، ومعارضة الوطن، قائلة: "معركتنا مع النظام ومليشياته وأجهزته القمعية وليست مع الشعب السوداني، وندرك أن الأصول والمرافق العامة هي ملك للشعب السوداني وليس المؤتمر الوطني".

وأضافت أن "ما صرح به قوش نعده "سذاجة وبلاهة تعبر عن حالة العجز والتوهان السياسي الذي وصل إليه قادة النظام، الذين أصبحوا يقولون ما لا يعلمون ظنا منهم بمثل هذه الأكاذيب يمكن أن يخدعوا الشعب السوداني".

وأكدت الحركة أن "القتل وحرق الممتلكات العامة، ونهب الثروات، هي سياسة وممارسة رسمية لنظام المؤتمر الوطني، وماركة مسجلة باسمه، ولدينا المعلومات والدليل على أن الذين أحرقوا ونهبوا هم منسوبي جهاز أمن قوش بهدف إجهاض ثورة الجياع التى اجتاحت البلاد وتخويف المواطنين، بما سوف تؤول إليه الأمور".

وتابعت: "لكن الثورة الشعبية قد انطلقت، ولن توقفها أكاذيب قوش"، مشددة على أن "الحال الذي وصل إليه السودان بفعل هذه العصابة لا يمكن معالجته إلا برحيل النظام الذي أصبح وجوده عبئا ومهددا لوحدة وسلامة السودان".

ومنذ الأربعاء الماضي، تشهد مدن سودانية مظاهرات، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بولايتي القضارف (شرق) ونهر النيل (شمال)، بحسب ما أعلنته السلطات.

وتلت الاحتجاجات إعلان حالة الطوارئ في 4 ولايات من جملة 18 ولاية، كما فرضتها في مدن دنقلا والقضارف، إلى جانب عطبرة.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية تجاوزت أحيانا 60 جنيها مقابل الدولار الواحد.