لا تفوت (إسرائيل) فرصة للتفاخر بأن جيش الاحتلال هو الأكثر أخلاقية في العالم، لكن الحقائق على الأرض تنسف ذلك استنادا على معلومات واعترافات إسرائيلية أيضا.

ومن آخر هذه الاعترافات والتسريبات ما يرتبط بقتل "الجيش الأخلاقي" الشاب الفلسطيني "باسل سدر" (19 عاما) من الخليل في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، في القدس المحتلة.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الأحد، أن جنود "حرس الحدود" واصلوا إطلاق النار على الشاب، بعد إصابته وسقوطه أرضا، متبعين بذلك الإجراء المسمى "التحقق من القتل".

ورغم اعتراف أحد الجنود بذلك إلا أن وحدة التحقيق مع الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية "ماحش" لم تحقق معهم.

ووفقا للتقرير، فقد شاهد جنود حرس الحدود "باسل" وهو يجلس فوق السور في باب العامود مرتديا ملابس تشبه الزي العسكري، وكان يراقبهم.

وعندما ناداه أحد الجنود اقترب منهم، فلاحظوا أنه يحمل سكينا، فأطلقوا عليه النار وأصابوه في ساقه، وعندما سقط أرضا، واصلوا إطلاق النار على رأسه حتى تأكدوا من قتله.

بعد ذلك بوقت قصير، فحصت شرطة الاحتلال الجريمة ووفقاً لمواد الفحص، فقد تحدثت مع ثلاثة من رجال حرس الحدود من الكتيبة 101 الذين أطلقوا النار على "سدر" في ذلك الصباح.

وقال أحدهم إنه أطلق النار على "رأس الإرهابي" من مسافة سبعة أمتار بعد سقوطه على الأرض وزعم الثاني أنه أطلق عيارا آخر عندما شاهد المخرب يحرك رأسه.

واعترف الثالث بهذه الكلمات: "قمنا بتنفيذ إجراء التحقق من القتل".

ورغم هذا الاعتراف وأجزاء أخرى من إفادات الجنود، إلا أن وزارة القضاء رفضت مرتين التحقيق في القضية، وقالت إن إطلاق النار لم "يتجاوز حدود المعقول" وأن أفراد الشرطة شعروا أنهم في خطر.

ورفضت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافا ضد قرار عدم التحقيق في إصابة مدنيين مرّا في المكان، خلال الحادث، لكنها لم تنظر في إطلاق النار المضاعف على "سدر".

وقالت شرطة الاحتلال إنها تأسف "على المحاولة غير اللائقة والمشوهة" لتشويه سمعة المحاربين في حادث تم خلاله "إحباط إرهابي مسلح بفضل الرد السريع والحاسم والمهني في فترة متواصلة من الهجمات وفي منطقة مزدحمة".

وقال والد "باسل"، إنه يشعر بالعجز إزاء قرار عدم التحقيق في مقتل ابنه.

وأضاف: "لا يمكننا عمل الكثير، نحن نتعرض للملاحقة حتى اليوم، وفي كل مرة يأتون ويفتشون البيت في الخليل، كما تم منعي أنا وأبناء العائلة من السفر".

وأوضح أن تشريح جثة ابنه في الخليل، أظهر أنه أصيب بما لا يقل عن 27 رصاصة.

وتابع: "شاهد الجميع الأفلام التي تبين أنه أصيب وواصلوا إطلاق النار عليه بعد ذلك، حتى لو أنه يعتزم حقا تنفيذ هجوم فإنه لم يعد يشكل خطراً بعد إطلاق النار عليه في المرة الأولى، ولم يكن هناك أي سبب لإطلاق النار عليه بهذه الطريقة وإعدامه".

ونوه إلى أن إعادة فتح الملف لن تعيد ابنه، لكنه قد يمنع أحداث مماثلة في المستقبل. وأضاف: "نعلم أنه باستثناء حادث ابني، وقعت حوادث إعدام مماثلة، ولم يتم مقاضاة أحد.. ليس لدي القدرة على التعامل وحدي مع الجهاز الأمني الإسرائيلي، لكنني على استعداد للمساعدة في تعزيز إمكانية فتح التحقيق".

قطعت ساقه وكبل بالسلاسل

 

وفي حادثة ثانية، أغارت قوة حرس الحدود على قرية كوبر، وأطلقت النار على ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وأصابته بجروح في ساقه أجبرت الأطباء على بترها من تحت الركبة.

وتم نقل الضابط الفلسطيني المصاب، "صلاح البرغوثي"، 52 عاما، للعلاج في (إسرائيل)، ورغم بتر ساقه إلا أنه تم تقييد يديه وساقيه إلى السرير، خلال الأيام الثلاثة الأولى، وتمت إزالة الأصفاد بعد تدخل رئيس المخابرات الفلسطينية "ماجد فرج"، وبالتالي تم إلغاء أمر اعتقاله ومن المقرر أن يتم نقله للعلاج في رام الله الأحد.

وتوضح "هآرتس" أنه عندما علم، في 12 الشهر الجاري أن قوة عسكرية اعتقلت وقتلت "صالح عمر البرغوثي" وصل الكثير من سكان قرية كوبر إلى منزل والديه، بمن فيهم ضابط المخابرات "صلاح".

وقال قريب للعائلة وصديق للضابط "صلاح" لصحيفة "هآرتس" إن المنزل والشرفة وساحة الفناء كانت مليئة بالزوار والمعزين.

وفي حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، توقفت شاحنة تحمل لوحة ترخيص فلسطينية قرب المنزل، ونزل منها جنود إسرائيليون يرتدون الزي العسكري، وانتشر بعضهم حول المنزل وتبين فيما بعد أنهم جاؤوا لإلقاء القبض على الأب، "عمر"، وأبنائه الآخرين.

ووفقاً لشهادة قريب العائلة، عندما دخل الجنود الفناء، بدأوا بإطلاق النار في الهواء وألقوا قنبلة صوتية داخل المنزل، الذي كان مليئاً بالناس، ووفقا له فإنه يعتقد أن الجنود دهشوا لوجود الكثير من الناس في المنزل ومن حوله.

وحاول الكثير منهم الابتعاد عن إطلاق النار، بما في ذلك "صلاح البرغوثي"، الذي سارع نحو الحديقة، فأطلق الجنود النار على ساقه اليسرى وقالت عائلته إنها لم تعرف عن مكان وجوده طوال يومين.

في هذه الأثناء، استيقظ "البرغوثي" ووجد نفسه في مستشفى "بيلينسون"، واكتشف أنه تم بتر ساقه، وأن الأخرى كانت مكبلة إلى السرير كما تم تكبيل إحدى يديه وقام الجنود والشرطة العسكرية بحراسته على مدار الساعة.

وأثناء احتجازه، تعرض "البرغوثي" لأزمة قلبية وأجريت له عملية جراحة والعديد من العلاجات، وبعد تدخل رئيس المخابرات الفلسطينية، تمت إخراج أفراد الشرطة العسكرية من الغرفة وسُمح لأحد أشقاء "البرغوثي" بزيارته والتواجد معه.

أكاذيب الجيش

 

وكشفت إذاعة إسرائيلية أن الفتى المقدسي الفلسطيني "محمد علي العباسي" (17) الذي قتله الجنود بالقرب من مستوطنة بيت إيل، الجمعة، عندما حاول الهرب من جنود الاحتلال، لم يخترق الحاجز، على عكس ادعائهم الأول.

وأضافت أن الجيش أكد عدم وجود أي اشتباه في محاولة "العباسي" تنفيذ عملية، ولم يتم اختراق الحاجز.

وقال جيش الاحتلال إن قوة عسكرية حددت السيارة التي كان يستقلها الضحية بالقرب من بلدة بيتين الفلسطينية، ويستدل من التحقيق الأولي أن الجنود أمروه بالتوقف، لكنه استدار وحاول الهرب، فأطلقت القوة النار في الهواء.

وهربت السيارة تجاه حاجز "فوكوس" قرب بيت أيل، وتم إبلاغ الجنود المرابطين هناك بالاشتباه بأن ركاب السيارة هم الذين أطلقوا النار، الخميس، في منطقة عوفرا – عين يبرود، ولكنهم لم يصيبوا أحدا.

وعندما اقتربت السيارة من الحاجز، أمر الجنود السائق بالتوقف وأطلقوا النار في الهواء، ورغم أنه لم يتوقف، إلا أنه لم يخترق الحاجز، وعندها أطلق الجنود النار عليه وقتلوه كما أصيب شخص واحد آخر على الأقل بنيران الجيش.

قتل بدم بارد

 

وفقاً لشهادة أحد ركاب السيارة والشهادات الأخرى التي وصلت إلى الإذاعة كان هناك أربعة شبان، بينهم "العباسي"، في طريقهم إلى نابلس عندما واجهوا نقطة تفتيش.

وأمرهم رجال الشرطة بالسفر على الطريق الالتفافي قرب بيت إيل، وبحسب أحد الركاب، فقد ضلوا الطريق ووجدوا أنفسهم داخل المستوطنة.

وطبقاً للراكب، "محمد"، فقد حاصرتهم قوات الجيش والمستوطنين ووجهوا أسلحتهم إليهم، فخافوا وواصلوا السفر، وعندها، تم إطلاق النار على السيارة.

وأصيب "العباسي" في ظهره برصاصة حية، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير وأصيب الركاب الثلاثة بجراح طفيفة. وفي إعلان النعي الذي نشرته العائلة، قالت إن ابنها قُتل بدم بارد دون أي سبب.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أربعة فلسطينيين، بينهم فتى، استشهدوا بنيران الاحتلال يوم الجمعة الماضي.