التقى القيادي في حركة "حماس" رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة للحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني، "محمود الزهار"، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية في إيران، أن "الزهار" والوفد المرافق له التقوا ظريف، السبت، في مقر وزارة الخارجية الإيرانية بطهران، مشيرة إلى أن اللقاء تناول قضية فلسطين إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.

ونقلت الوكالة عن "ظريف" تأكيده على أن دعم فلسطين يعتبر من السياسات المبدئية لإيران.

وقال: "نأمل بأن بعض الدول الإسلامية التي تعلق آمالا علي دعم الصهاينة وأمريكا تعود إلي حضن العالم الإسلامي ويعلموا بأن الصهاينة لن يعدوا أبدا أصدقاء وشركاء يمكن التعويل عليهم والثقة بهم".

كما أكد "ظريف" على ضرورة التفاف العالم الإسلامي حول محور دعم فلسطين لمواجهة حالات الاستغلال، وذلك رغم وجود بعض الخلافات بين الدول الإسلامية.

وتابع: "من المؤسف أن يتم التصدي للمقاومة من داخل العالم الإسلامي.. وأن هذه الضغوط تمارس أيضا ضد جميع الدول والتيارات الإسلامية".

من جانبه قال "الزهار" إن إيران هي الداعم الحقيقي لفلسطين، معربا عن أمله بأن ينتهي المشروع الصهيوني قريبا، من خلال مقاومة الشعب الفلسطيني ودعم العالم الإسلامي.

وعلى صعيد آخر علق "الزهار" على قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل رئيس السلطة "محمود عباس"، قائلا: "المجلس انتخب بشكل قانوني ويجب عليه أن ينهي فترته القانونية".

وأضاف أنه وفقا للدستور الفلسطيني فإن المجلس لا يمكن حله تحت أي ظرف حتى في ظل الأوضاع الطارئة.

بدوره أعرب وزير الخارجية الإيراني، عن أسفه لحل البرلمان الفلسطيني، معتبرا ذلك بأنه يتناقض مع المبادئ الديمقراطية ويؤدي إلى استغلال الصهاينة، مؤكدا على ضرورة وحدة الشعب الفلسطيني حول محور المقاومة.

ويهدد "عباس" منذ فترة باتخاذ خطوات ضد "حماس" على خلفية اتهامه لها بالمسؤولية عن تعطيل تحقيق المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، لكن آخر انتخابات برلمانية أجريت كانت في عام 2006.

وتعطلت اجتماعات هذا المجلس بعد سيطرة "حماس" على قطاع غزة في عام 2007 وأحيلت صلاحياته إلى رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" بحسب القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر الدستور عند الفلسطينيين.

والتقى "الزهار" على هامش زيارته لطهران، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "علي شمهاني"، فيما التقي الوفد الفلسطيني أمس رئيس البرلمان الإيراني "علي لاريجاني".