أطلقت منظمات وشخصيات حقوقية وناشطون حملة تضامنية جديدة، حملت عنوان "أنقذوا البقية"، لمناصرة المعتقلين السوريين في سجون "بشار الأسد".

ودشنت "اليوم التالي" وهي منظمة مجتمع مدني، حملة جديدة في الشمال السوري، للمطالبة بالكشف عن مصير الآلاف من المعتقلين لدى النظام السوري، تضمنت ندوات مباشرة، ورسم لوحات جدارية تتضمن شعار الحملة، وتوزيع منشورات للتعريف بأهمية قضية المعتقلين.

من جهته، قال رئيس "الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين"، "فهد الموسى"، إن الحملة التي شملت مناطق حماة و إدلب وحلب، عقدت في قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي ندوة مع أهالي المعتقلين والمجلس المحلي بدعوة من الهيئة التي يرأسها.

وأوضح أن "اللقاء ناقش قضية المعتقلين، لإيجاد مشاركة شعبية من الأهالي ومن المنظمات الحقوقية لإجراء مناصرة حقوقية و إعلامية لقضية المعتقلين، وللتأكيد على أهمية توثيق الأهالي لأبنائهم المعتقلين واطلاعهم على القوانين المحلية والدولية التي تخص موضوع المعتقلين، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة البشرية بحق المعتقلين، وأنه لن يموت حق وراءه مطالب، مهما طال الزمن لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم".

وعن طبيعة الحملة، بين "الموسى" أن هذه الحملة هي توعوية للأهالي من جهة، وهي حملة مناصرة حقوقية وإعلامية مستمرة وتشكل ضغطا حقوقيا وإعلاميا على المنظمات الدولية والدول الفاعلة بالقضية السورية لإيجاد حل لقضية المعتقلين دوليا.

وقال: "إن النظام لا يستجيب إلا للضغوط الدولية، وفي حال لم يتعرض للمزيد من الضغط فقد تصبح قضية المعتقلين من القضايا المنسية محليا ودوليا، لذلك فإن معركتنا مع هذا النظام الإرهابي هي معركة حقوقية بامتياز".

وتابع: "علينا كمنظمات حقوقية، وكأهالي أن نستمر بمتابعة هذه القضية الإنسانية حقوقيا، وهي قضية فوق تفاوضية ونحن على يقين أنه ستتم محاكمة كافة مجرمي نظام الأسد أمام المحاكم المحلية والدولية عاجلا أم آجلا، ولن نيأس".

وكان مسؤول الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، طالب الولايات المتحدة الأمريكية، بالمصادقة على قانون "سيزر" الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في عام 2016، الذي يصب في صالح "حماية المدنيين" ويضمن معاقبة مسؤولي نظام "الأسد" وداعميه.

وقانون "سيرز" يعود إلى لقب الضابط المنشق عن نظام "الأسد"، الذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، وكانت تلك الصور قد عرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأثارت ردود فعل واسعة في الإعلام العربي والغربي.

ووفق معطيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن 8 آلاف و633 سيدة على الأقل معتقلة في سجون الأطراف المتحاربة في سوريا، منهن 7 آلاف و9 على الأقل في سجون تابعة لنظام "الأسد".

ووثقت الشبكة تعرض 864 امرأة و432 فتاة دون الثامنة عشرة، على الأقل، إلى 7 آلاف و699 حالة اغتصاب، مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن عدد المعتقلات وحوادث الاغتصاب أكثر من تلك الأرقام بكثير.

ويعود التفاوت بين الأرقام الموثقة والتوقعات إلى حدوث الكثير من حالات الاعتقال دون إدراجها في السجلات، فضلا عن دفع المجتمع المغتصبات إلى الصمت وعدم الحديث عما تعرضن له من ويلات في غياهب السجون.