أكد رئيس مجلس النواب المصري "علي عبدالعال"، أن "مصر دخلت في الفقر المائي وكل ما نقوم به حاليا هو تعظيم الموارد المائية، وحتى المياه الجوفية لو استخدمت كلها فلن تكفي، حتى مع التحول إلى نظام الري بالتنقيط".

وأمهل "عبدالعال" الحكومة 15 يوما من أجل تقديم خطتها حول ترشيد استهلاك المياه، إلى البرلمان، مؤكدا أن حصة مصر من مياه النيل "غير كافية لتلبية احتياجاتنا".

وأضاف في الجلسة التي ناقشت عددا من القرارت الجمهورية الخاصة بالزراعة: "حصتنا من مياه النيل 55 مليار ونصف مليار متر مكعب سنويا منذ زمن طويل، ولا تزيد هذه الحصة رغم من ارتفاع عدد السكان، لكننا نثق في المفاوض المصري، وفي حسن نوايا إثيوبيا ودول المنبع".

وأعرب عن أمله في "الحصول على حلول عادلة ليس فقط للمحافظة على حصة مصر الراهنة، بل زيادتها بما يتناسب مع عدد السكان، وفق اتفاقيات اقتسام المياه".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب).

بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

لكن إثيوبيا ترفض في الوقت ذاته التعهد كتابيا بعدم الإضرار بمصر، أو تمسكها بالاتفاقات المائية التاريخية، معتبرة أنها كتبت في عصور الاستعمار ولا تمثل الشعب الإثيوبي.