قالت مصادر مطلعة في وزارة النقل المصرية، إن الرئيس "عبدالفتاح السيسي" وافق على افتتاح المرحلة الجديدة من مترو أنفاق القاهرة، خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، شريطة أن تخصص لهذه المرحلة تذكرة منفردة بقيمة 5 جنيهات، خلافا للتذاكر المعمول بها حاليا، وتتراوح أسعارها ما بين 3 إلى 7 جنيهات، ما يعني ارتفاع تكلفة انتقال المواطنين عبر المترو إلى 12 جنيها.

وتقتصر المرحلة الجديدة على 4 محطات فقط، هي: "هارون، وهليوبوليس، والألف مسكن، ونادي الشمس"، وتخدم مناطق شرق القاهرة، وانتهت أعمال تلك المحطات منذ شهر مارس/آذار الماضي، حسب "السيسي" في مؤتمر الشباب قبل شهر ونصف الشهر.

وقال "السيسي" حينها إنه "يرفض افتتاح المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق منذ 8 أشهر كاملة، لأن تكلفة تذكرته غير اقتصادية، وتعادل ضعف سعر التذكرة الحالي". 

وقالت المصادر، إن "السيسي ربط افتتاح المرحلة الجديدة بدفع المواطنين قيمة تذكرة جديدة للمحطات الأربع، عوضا عن تعميم زيادة الأسعار على جميع خطوط المترو"، وفقا لـ"العربي الجديد". 

وأشارت إلى أن "رئيس البلاد رفض تحذيرات وزير النقل، هشام عرفات، بشأن إمكانية تجنب الركاب استخدام تلك المحطات، ومن ثم عدم تحقيقها الإيرادات المرجوة منها، والأرباح المستهدفة لتغطية تكاليف تشغيلها". 

وأوضحت المصادر أن "المواطن الذي سيرتاد مترو القاهرة من محطة السادات (ميدان التحرير) إلى محطة هارون بمصر الجديدة - على سبيل المثال - سيضطر إلى دفع قيمة تذكرتين كل منهما بواقع 5 جنيهات، الأولى من السادات حتى محطة الأهرام، والثانية من الأهرام حتى محطة هارون، بينما ترتفع قيمة التكلفة على الراكب إلى 12 جنيها في حال قدومه من مناطق المنيب أو حلوان أو المرج".

وسبق أن أثار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق خلال العام الجاري سخطا شعبيا، خاصة أن تلك الوسيلة يعتمد عليها كثير من الموظفين والطلاب داخل تنقلاتهم اليومية بالقاهرة، وأدى رفع تذكرة المترو من جنيهين اثنين إلى 3 أو 5 أو 7 إلى إضافة أعباء مادية ثقيلة على الأسرة المصرية.

وتشهد أسعار السلع والمواصلات في مصر ارتفاعا مضطردا تزامنا مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري منذ تحرير سعر صرف العملة الوطنية (تعويم الجنيه) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

لكن الزيادات في أسعار السلع لم تقابلها زيادة مماثلة في الرواتب والأجور؛ ما أدى لإجبار أسر مصرية على التخلي عن كثير من لوازمها وخفض مستوى إنفاقها.