وضعت السلطات في ليبيا، خطة أمنية جديدة، لحماية حقل الشرارة النفطي، الذي لا يزال مغلقا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن رئيسها "مصطفى صنع الله"، ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا "فائز السراج"، اتفقا الإثنين، على خطة "تتضمن إنشاء مناطق خضراء، آمنة داخل الموقع لمنع دخول أي شخص دون تصريح، وإبعاد جميع الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد في الحقل".

ونقل البيان، عن "صنع الله" قوله، لرئيس الوزراء إن "المؤسسة الوطنية للنفط على استعداد تام لفتح الحقل، في حال تم الاشراف بشكل سليم على جهاز حرس المنشآت النفطية".

وحرس المنشآت النفطية، جهاز تابع لوزارة الدفاع يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، لكن "صنع الله"، انتقد أداءه وطالب بتغيير رئيسه في حقل الشرارة.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، قالت الأربعاء الماضي، إن "الحقل البالغ طاقته 315 ألف برميل يوميا، وهو أكبر حقول البلاد، سيعاد فتحه بعدما توجه رئيس الوزراء إلى هناك لمقابلة المحتجين الذين سيطروا على الحقل الجنوبي في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري".

ووصف "السراج"، مطالب المحتجين، وهم مجموعة من الحراس التابعين للدولة ورجال قبائل، بأنها مشروعة.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر نفطية إنه "يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف الانتاج".

غير أن خلافا اندلع بعد ذلك بين الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط، التي تريد وقف تعرضها للابتزاز من المحتجين الذين يسيطرون على الحقول للمطالبة بأموال أو وظائف.

وغالبا ما يكون هؤلاء المحتجون مسلحين.

ويقلص إغلاق حقل الشرارة، إنتاج ليبيا من النفط الخام بنحو 315 ألف برميل يوميًا (إجمالي إنتاج الحقل)، و73 ألف برميل من حقل الفيل، المعتمِد على إمدادات الكهرباء من حقل الشرارة.

كما يؤثر الإغلاق على "عمليات إمداد مصفاة الزاوية بالنفط، ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي يوميًا"، بحسب مؤسسة النفط الليبية.

ويعاني البلد الغني بالنفط من حوادث مماثلة متكررة ضمن اضطرابات أمنية مستمرة منذ سنوات، في ظل وجود كيانات مسلحة متتعدة تتصارع على النفوذ والسلطة.

ولم تتمكن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، حتى الآن من بسط سيطرتها على كافة أنحاء ليبيا.