استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

روسيا.. النفط والدولار

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 12:12 م

روسيا.. النفط والدولار

التنسيق الروسي السعودي أنقذ روسيا من عجز مالي هدد اقتصادها، ومنحها فائضا سيستمر في موازنة 2019.

إذا كان نجاح التنسيق الروسي السعودي، لضمان استقرار سوق النفط، قد أنقذ اجتماع «أوبك» الأخير، الذي قرر خفض الإنتاج 1,2 مليون برميل يومياً بدءاً من أول عام 2019، فإنه في الوقت نفسه أنقذ روسيا من العجز المالي الذي يهدد اقتصادها، وساعدها على تكوين فائض سيستمر في موازنة العام المقبل.

وجاء هذا القرار لوضع حد لانخفاض الأسعار التي تدهورت من 86 دولاراً للبرميل منتصف أكتوبر الماضي إلى أقل من 60 دولاراً. مع العلم أن الشكوك أثيرت حول موافقة إيران على خفض الإنتاج في ظل الحصار الأميركي، الذي أدى إلى انخفاض صادراتها، وتم التوصل إلى حل وسط بإعفاء ثلاث دول من الخفض وهي إيران وليبيا وفنزويلا.

لقد سبق أن ارتفعت الأسعار، بسبب التهديد الأميركي بحصار النفط الإيراني، وأدى ذلك الى زيادة الإنتاج وحصول تخمة في الأسواق، وتخوف المراقبون من الوصول إلى ماحصل عام 2014، عند انهيار الأسعار إلى أقل من 30 دولاراً.

وتعرضت الدول المنتجة إلى تراجع كبير في عائداتها النفطية.

أما بالنسبة لروسيا، فقد حصدت خلال فترة إرتفاع الأسعار، دخلاً إضافياً على موازنتها قدر بنحو 30 مليار دولار في عام 2018، يُضاف إليه مبلغ 5,3 مليار دولار نتيجة انخفاض سعر الروبل.

وزادت الإيرادات الروسية إلى 315,8 مليار دولار، والنفقات إلى 280 مليار دولار، وبما يحقق زيادة حجم الفائض بأكثر من أربع مرات (من 8 مليارات دولار إلى 35,6 مليار دولار).

وما يزيد من إيجابية هذا الفائض أنه تحقق في وقت يعاني فيه الاقتصاد الروسي من ركود شديد، اعترف به الرئيس فلاديمير بوتن نفسه، جراء العقوبات ضد بلاده، بسبب أزمة أوكرانيا.

ورغم ماحققه هذا الفائض الكبير من الدولار، وفي سياق الخلاف السياسي والصراع الاقتصادي بين موسكو وواشنطن، وفي رد منها على العقوبات، تحاول روسيا الهروب من العملة الأميركية في علاقاتها الدولية وتبادلها التجاري وتعاملها المالي والمصرفي، والاعتماد تدريجياً على عملات أخرى، وبنسب متفاوتة وفق تطور مصالحها وخططها الاستراتيجية.

وقد اتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات تنظيمية، وصفتها مديرة البنك «إلفيرا نابيولينا» بأنها «تجعل التعامل بالروبل أكثر ربحية»، لكن يبدو أنها لم تدرك أن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل، لأنه حتى يصبح الروبل جذاباً للحسابات، يجب أن توفر له الثقة/بأن قوته الشرائية لن تنخفض، وأن يمتلك عوامل استقرار.

وبما أنه يعاني حالياً من نقاط ضعف، ولا يمتلك مقومات الصمود والاستقرار، لذلك يقول رئيس غرفة الحساب الروسية «أليكسي كودرين» إن الانتقال لاعتماد الروبل في الحسابات أمر محفوف بمخاطر نقدية عالية".

لم تمنع المعارضة الشديدة لهذه الخطوة من أن تتابع روسيا إجراءاتها بالتخلي تدريجياً عن الدولار، فعمدت إلى الانسحاب من الاكتتاب في سندات الخزينة الأميركية، ليتراجع امتلاكها لديون الولايات المتحدة.

ففي عام 2010، كانت تمتلك نحو 176 مليار دولار، وقد تراجع الرقم إلى 105 مليارات في نوفمبر 2017، ثم إلى 96 مليار دولار في مارس 2018، واستمر بالتراجع إلى أن أصبح فقط 14,9 مليار دولار.

وحرصاً من حكومة موسكو على تنويع احتياطاتها والبالغة حالياً نحو 454 مليار دولار، لدعم النقد الوطني، عمدت إلى شراء كميات من الذهب، وقد اشترت هذا العام نحو 198 طناً، وبذلك ارتفع احتياطها إلى 2036 طناً.

وهي كمية جعلت روسيا تصعد إلى المرتبة الخامسة على قائمة الدول التي تمتلك أكبر كميات من الذهب، وجاءت بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمة في المرتبة الأولى، بكمية 8133,5 طن، تأتي بعدها ألمانيا بنحو 3369,7 طن، ثم إيطاليا ب 2451,8 طن، وفرنسا في المرتبة الرابعة بنحو 2436 طناً، ولا يستبعد المراقبون أن تتقدم روسيا على فرنسا، في حال استمرت في شراء الذهب.

* عدنان كريمة كاتب وصحفي وناشر اقتصادي لبناني مخضرم.

المصدر | الاتحاد الظبيانية

  كلمات مفتاحية

أوبك اتفاق خفض الإنتاج روسيا النفط الدولار احتياطي الذهب الدولار الروبل فائض مالي روسي