رصدت مؤسسة حقوقية مصرية صدور 581 حكما بالإعدام وتنفيذ 32 حكما آخرين على الأقل، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

ولفتت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية) إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، الذي استطاع باحثوها الوصول إليه عبر وسائل الإعلام أو من خلال أهالي المتهمين.

وأشارت، في تقرير لها، إلى أن أحكام الأعدام التي صدرت خلال فترة الرصد، صدرت في 174 قضية مدنية و9 قضايا عسكرية، بينما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 32 متهما على الأقل في 8 قضايا مدنية و11 عسكرية، خلال الفترة ذاتها.

وشهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي أعلى عدد لأحكام الإعدام ضد 151 متهما في 31 قضية تنظر أمام القضاء الطبيعي، بينما كان شهر أبريل/نيسان الأعلى في ما يخص عدد المتهمين الذين أحيلت أوراقهم للمفتي (إجراء يفضي غالبا بتصديق المفتي على حكم القضاء بإعدام المتهم) وعددهم 118.

 وفي شهر مارس/آذار، تم تنفيذ الإعدام بحق 12 مدانا في 3 قضايا مدنية وقضية واحدة عسكرية؛ ليكون بذلك الأعلى بين باقي الشهور التي شملها التقرير، من حيث تنفيذ الأحكام.

وحسب التقرير، قضت المحكمة العسكرية في الإسكندرية (شمالا)، خلال أكتوبر/تشرين الأول، بإعدام 17 متهما في القضية 165 لسنة 2017 عسكرية، والمعروفة إعلاميا بقضية "تفجير الكنائس الثلاثة"؛ البطرسية في العباسية والمرقسية في الإسكندرية ومارجرجس في طنطا، والتي وقعت في أبريل/نيسان 2017.

أما شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، فقد شهد تنفيذ عدد من أحكام الإعدام، من ضمنها إعدام 5 مدانين في محافظة المنيا (وسط)، كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالإعدام بحق متهم بقتل طبيب مسيحي في القاهرة، بعد أن اعترف بانتمائه لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، مشيرا إلى ما لا يقل عن 144 حالة إعدام تم تنفيذها تحت سلطة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" (نحو 5 سنوات).

وحسب حصر منظمة "العفو" الدولية الصادر، في أبريل/نيسان الماضي، فإن عدد أحكام الإعدام المُنفذة في مصر خلال 2017 تعدى 35 حكما، من بينهم حكم نفذ بحق امرأة واحدة. كما صدرت أحكام ضد أكثر من 402 من المتهمين بزيادة قدرها 70% بالمقارنة بالعام 2016.

ولم يشمل التقرير عمليات قتل معارضين خارج إطار القانون، التي أكدتها مصادر حقوقية متطابقة.