بدأت السلطات المغربية، محاكمة مثيرة للجدل، لبرلماني وقيادي بارز بحزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، في واقعة تعود أحداثها إلى 1993، حين وقعت مشاجرة داخل الجامعة بين طلاب يساريين وإسلاميين، أدت إلى مقتل طالب.

وقررت المحكمة، في أولى جلسات المحاكمة، التي عقدت بمدينة فاس (شمال)، تأجيل المجاكمة إلى 12 فبراير/شباط المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

ويلاحق القيادي "عبدالعالي حامي الدين"، في قضية كان حكم عليه فيها عام 1993، تتعلق بالمشاركة، حين كان طالبا، في مشاجرة أدت الى مقتل الطالب اليساري "محمد آيت لجيد".

وحكم على "حامي الدين"، حينها بالسجن عامين بعد إدانته بالمشاركة في المشاجرة.

وفي يوليو/تموز 2017، تقدم أقارب القتيل بدعوى جديدة أمام قاضي التحقيق، الذي قرر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، ملاحقة القيادي الإسلامي مع إعادة تصنيف الوقائع.

من جانبه، قال "عبدالصمد إدريس" محامي "حامي الدين"، إن "هذه المحاكمة ما كان يجب أن تتم. حامي الدين حكم عليه (في الماضي) والحكم كان نهائيا".

وأضاف: "وفق المبادئ البديهية للقانون، لا يمكن محاكمة شخص مرتين" في القضية ذاتها.

لكن "جواد بنجلون تويمي" أحد محامي الطرف المدني، رد أنه "يتعين ترك العدالة تقوم بعملها".

من جانبه، عبر حزب "العدالة والتنمية"، عن دعمه لـ"حامي الدين"، فيما وصف زعيمه ورئيس الوزراء "سعد الدين العثماني" قرار قاضي التحقيق بإعادة المحاكمة بأنه "غير مفهوم".