كشف الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك" عن تواصله مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" عام 2010 للإفراج عن المصريين الذين قبض عليهم في سفينة "مرمرة" التركية، ومن بينهم القيادي بجماعة "الإخوان المسلمون" "محمد البلتاجي".

وجاءت تصريحات "مبارك" خلال إدلائه بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية، إبان ثورة 25 يناير، أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي يحاكم فيها أول رئيس مدني منتخب لمصر "محمد مرسي" وعدد من قيادات "الإخوان المسلمين".

وقال "مبارك"، خلال شهادته: "لم أسمع عن مخطط بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالاشتراك مع الإخوان وحزب الله وتركيا لقلب نظام الحكم"، مضيفا: "إذا حصلت على إذن هتكلم عن كل حاجة".

وامتنع "مبارك" عن الإجابة على الكثير من الأسئلة التي وجهها القاضي له، قائلا: "أحتاج إلى إذن من رئيس الجمهورية والقوات المسلحة لأحمي نفسي عقب الإجابة عن الأسئلة، حتى لا أقع في مخالفة".

وهذه المره الأولى، التي يتواجه فيها "مبارك"، وجها لوجه، مع أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، الذي انقلب عليه الجيش المصري في 3 يوليو/تموز 2013، بقيادة وزير الدفاع حينها "عبدالفتاح السيسي".

وفي البداية رفض "مبارك" الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة، نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها، على حد قوله.

لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، قضت في عام 2016 بإلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة للجنايات على "مرسي" ومرشد جماعة الإخوان "محمد بديع" وغيرهم، وكذلك أحكام بسجن عدد آخر في هذه القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.