أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، و26 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمون"، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إلى جلسة 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

واستدعت المحكمة المسؤول عن ملف "الإخوان" في جهاز أمن الدولة، اللواء "عادل عزب" من أجل سماع أقواله في القضية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة المحاكمة.

وشهدت تلك الجلسة حضور الرئيس المصري المخلوع "محمد حسني مبارك"، إلى محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء،  للإدلاء بشهادته في القضية.

وتُعد تلك المرة الأولى التي يتقابل فيها رئيسان مصريان سابقان وجها لوجه داخل المحكمة، التي شهد محيطها تكثيفات أمنية مُشددة.

وتعيد محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين في تلك القضية، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الأحكام الصادرة من دائرة محكمة جنايات سابقة.

وتضمنت الأحكام السابقة إعدام كل من الرئيس الأسبق "محمد مرسي"، ورئيس مجلس الشعب المنحل "محمد سعد الكتاتني"، والمرشد العام لجماعة "الإخوان"، "محمد بديع"، ونائبه "رشاد بيومي"، وعضو مكتب الإرشاد "محيي حامد"، والقيادي "عصام العريان"، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد.

كما شملت الأحكام التي صدرت في يونيو/حزيران 2015 معاقبة 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الشيخ "يوسف القرضاوي"، ووزير الإعلام الأسبق "صلاح عبدالمقصود".

ومنذ إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد "محمد مرسي"، في 3 يوليو/تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة اعتقالات ومحاكمات شرسة بحق "مرسي" وأنصاره متهمة إياهم بالإرهاب، لكنهم ينفون تلك الاتهامات بشدة مؤكدين أن السلطات تشن حملات قمع قاسية ضدهم لرفضهم الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب.