أثار رئيس البرلمان الروسي مسألة إمكانية تعديل الدستور وسط تزايد التكهن بأن الكرملين يفكر في سبل تتيح للرئيس "فلاديمير بوتين" البقاء في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية عندما يكون مطالبا بموجب القانون الحالي بالاستقالة.

وقال "جليب بافلوفسكي"، وهو محلل سياسي ومساعد سابق في الكرملين: "الأمر يتعلق بانتقال السلطة... يشجع بوتين هذه اللعبة، بإطلاق تلميحات غامضة".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأربعاء، أن تعليقات "فياتشيسلاف فلودين"، رئيس البرلمان والعضو البارز في الحزب الحاكم التي وردت خلال اجتماع للكرملين و"بوتين"، مساء أمس الثلاثاء تم كتابة مضمونه مسبقا، كانت مبهمة ولم تشر إلى أي خلافة، لكن محللين قالوا إن التعليقات أظهرت أن السلطات تعد بالفعل الأساس للتعديلات قبل نهاية ولاية "بوتين" الحالية في عام 2024.

وقال "فلودين" مخاطبا "بوتين" باحترام، وفقا لنسخة الكرملين الخاصة بحوار الاجتماع: "هناك أسئلة في المجتمع (أيها) الموقر فلاديمير فلاديميروفيتش ... هذا هو الوقت المناسب الذي يمكننا فيه الإجابة على هذه الأسئلة ، دون تهديد بأي شكل من الأشكال لأي من الأحكام الأساسية" للدستور.

وأضاف أن "القانون، حتى لو كان القانون الأساسي، هو ليس عقيدة لا يمكن تغييرها".

وأشار "فلودين" إلى أن الدستور الحالي تمت صياغته قبل 25 عاما.

وقال: "كانت تلك فترة صعبة للغاية. فترة كانت الدولة فيها على حافة الإنهيار، عندما لم تكن الالتزامات الاجتماعية يتم الوفاء بها ، عندما فقد مواطنونا الثقة في السلطات".

واقترح رئيس البرلمان مشاركة قضاة المحكمة الدستورية وخبراء قانونيين آخرين في عملية للنظر في "مدى ملائمة الدستور وقواعد تطور الدستور مع المبادئ التي تم تمريرها".

ولم تتضمن النسخة الرسمية لحوار الاجتماع أي ذكر لرد "بوتين" على اقتراح "فلودين". ومن شأن سيطرة الكرملين الشديدة على النظام السياسي أن تجعل من السهل الموافقة على التعديلات الدستورية إذا دعمها "بوتين".

وعند سؤاله عن تعليقات "فلودين"، الأربعاء، قال المتحدث باسم الرئاسة "دميتري بيسكوف" إنه "ليس هناك موقف بشأن هذه المسألة بعد" في الكرملين، مضيفا أنه لا يوجد عمل قيد التنفيذ حول تعديلات ممكنة في الوقت الراهن.

وعندما انتخب لولاية ثانية على التوالي تستمر ستة أعوام في مارس/ آذار، قال بوتين: "في الوقت الحالي، لا أخطط لأي إصلاحات دستورية"، وتجاهل سؤالا حول ما إذا كان قد يخوض الانتخابات مجددا في عام 2030 ، وفقا لما يسمح به القانون الحالي، قائلا: "ماذا سأفعل، هل أبقى حتى أبلغ من العمر 100 عام؟ لا".

لكن التكهنات حول إمكانية إجراء تعديلات لا تزال مستمرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قال "بوتين" إن الدستور: "ليس نوعا من البناء القانوني الأحفوري ولكنه كيان حي نام".

وفي مؤتمره الصحفي السنوي الذي عقد الأسبوع الماضي، قال "بوتين" إن أي تغييرات في القانون الأساسي هي "مسألة مطروحة للنقاش المدني واسع النطاق"، ولم يتم سؤاله بالتحديد حول تعديلات تسمح له بالبقاء في السلطة.

ويبحث المحللون السياسيون والمطلعون في الحكومة إمكانية التعديلات الدستورية منذ شهور كمسألة محورية في نهاية فترة رئاسة "بوتين".

وأشار "بوتين" -66 عاما- الذي يبدو بصحة جيدة إلى أنه لا يخطط للبقاء بعد ذلك في الرئاسة، لكن القليل يرون أن هناك بديلا مناسبا للرجل الذي حكم روسيا دون منازع في آخر 18 عاما تقريبا.

وقال "فاليري سولوفي"، وهو خبير سياسي في معهد موسكو للعلاقات الدولية: "الشعور العام هو أنه لا يوجد أحد يحل محل بوتين كضامن للنظام... ليس هناك أحد بين المرشحين المحتملين يمكنه الحفاظ على الشعب. لذلك فإن الخيار الأفضل يبدو أنه إجراء تغيير في تكوين الحكومة لضمان بقاء بوتين مركزا لصناعة القرار".

ومن بين الاحتمالات الافتراضية تشكيل هيئة استشارية تسمى مجلس الدولة لتصبح الهيئة العليا للسلطة ويترأسها "بوتين"، وفقا للمحللين.

وقال "سولوفي" إنه يمكن أن تبقى الرئاسة، ولكن مع تجريدها من العديد من سلطاتها، مضيفا أن هناك خيارات أخرى ممكنة أيضا، حيث يمكن أن تبدأ عملية تعديل الدستور في عام 2020.