اعتمدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب (البرلمان) المغربي، مشروع قانون يحدد قواعد جديدة تتعلق بالخدمة العسكرية بالمملكة المغربية، وهو مشروع التعديل المثير للجدل.

وبذلك الإقرار دخل مشروع قانون الخدمة العسكرية، المثير للجدل، مراحله النهائية بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عليه، بانتظار إحالته للجمعية العامة للتصويت والإحالة على الغرفة الثانية قبل اعتماده بشكل نهائي ونشره في الجريدة الرسمية.

وجاء إقرار المشروع رغم إعراب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة الدفاع الوطني "عبداللطيف لودي"، عن رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة.

لكن الحكومة وافقت أيضا على مقترح "يعطي المجندين الحق في المشاركة في التنافس على الوظائف وغيرها، والتي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية".

ومن بين أهم التعديلات، التي وافقت عليها اللجنة: "تخويل المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من مرتبات المعاش، طبقا للمراسيم المنظمة للمعاشات العسكرية".

كما تضمنت تعديلات مشروع قانون الخدمة العسكرية "تغطية الأضرار التي قد تلحق بالمجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، بتأمين عن الوفاة والعجز، على غرار ما هو معمول به لفائدة العسكريين".

لكن الرفض الحكومي المغربي تعلق بجعل الخدمة العسكرية "اختيارية" للإناث أو بناء على طلبهن.

وبرر الوزير رفض المقترح، بأن "الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا التعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة".

كما رفضت الحكومة، خلال المناقشة، تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، يقضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية.

وتقدمت أحزاب الأغلبية بعدد من التعديلات، من بينها "إعفاء المنتخبين وأعضاء المؤسسات الدستورية من هذه الخدمة العسكرية"، واشتراط أدائها لـ"القبول في إحدى الوظائف العمومية".

ومن المنتظر أن يشرع المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب الذين يخضعون لمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من سبتمبر/أيلول عام 2019، حيث يتوقع استفادة ما يقارب الـ10 آلاف سنويا، من التحديثات الجديدة.

ويحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ما بين 19 و25 سنة، غير أنه يمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، في حدود سن الأربعين.

وصادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة عاهل البلاد الملك "محمد السادس"، أغسطس/آب الماضي، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" (التجنيد الإجباري)، بعد إلغائها عام 2007.

ووفقا لهذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك، يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة 12 شهرا".

ويحدد مشروع القانون المتعلق بالـ"التجنيد الإجباري"، وفق البيان، الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء منه، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.