صحيفة مكة - الخليج الجديد

خسرت 4 شركات نقل أموال وتغذية صرافات بالسعودية بين 500 و600 مليون ريال خلال السنوات الخمس الماضية في عمليات سطو مسلح واستيلاء على الأموال بالقوة، بمتوسط 150 مليونا لكل شركة، وذلك بحسب مصادر عاملة في هذه الشركات، مشيرة إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا أعنف عمليات السطو على السيارات التابعة لها، حيث تتخذ عمليات السطو أسلوب العصابات المنظمة لافتة إلى أن شركات التأمين أصبحت تتخوف من التأمين على الأموال المنقولة بسبب تزايد عمليات السطو.

وطبقا لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة «حماية» للحراسات الأمنية «حسين النعمي»، إحدى الشركات الأربع، قال إن هناك مشكلة كبيرة يواجهها المستثمرون في قطاع نقل الأموال وتغذية الصرافات وهي مشكلة السطو المسلح، التي لم تكن موجودة قبل سنوات ليست بعيدة لكنها الآن من الجرائم التي تمثل ظاهرة لكثرتها وانتشارها.

ويضيف «النعمي» أن من أهم الثغرات التي تشهد معاناة هي إخراج صك «الإعسار»، حيث يمكن لشخص أن يستولي على مبلغ كبير من المال ويسافر إلى خارج البلد ويعود ليسلم نفسه مدعيا أنه عاد إلى رشده وكان يريد أن يسلم الأموال لكنه صرفها وبالتالي فهو يصدر صك «إعسار» يتم بموجبه إعفاؤه، وهو ما يمكن أن يحصل عليه بسهولة.

من جانبه أكد «خالد بغدادي» رئيس شركة المجال والمتخصصة في تغذية الصرافات ونقل الأموال، أن السطو على الأموال تطور بشكل كبير بسبب عدم كفاية التشريعات التي يفترض أن توقف القائمين بالسطو والاستيلاء على الأموال بالقوة، لافتا إلى أن من المؤسف أن يخرج بعض من يقوم بالاستيلاء على الأموال من السجن لسبب أو لآخر على الرغم من أنهم لم يعيدوا الأموال التي سرقوها، مشددا على أن «معظم الخسائر التي تتكبدها شركات نقل الأموال وتغذية الصرافات وبنسبة تصل إلى 70% هي بسبب عمليات السطو التي يؤكد أنها زادت بشكل لافت».