بدد مشروع قانون للعفو العام، أقرته الحكومة الأردنية الإثنين الماضي، آمال كثيرين كانوا يتطلعون إلى أن تكون بنوده أكثر شمولًا مما هي عليه الآن.

انطلاقًا من ضغوط اقتصادية واجتماعية يعاني منها الأردنيون، وجه الملك "عبدالله الثاني"، في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الحكومة إلى إصدار هذا المشروع.

وهذا العفو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك الحكم، في 1999.

لكن القانونين السابقين (1999 و2011) كانا أكثر شمولًا في تطبيقهما، بعكس المشروع الراهن.

المشروع استثنى ما قال إنها "جرائم خطيرة تمس بأمن المجتمع"، ومنها: "الجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، مثل مناهضة نظام الحكم، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، وجرائم الفساد، وجرائم الإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة".

كما استثنى "جرائم المخدّرات، والحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة المواطنين".

مبالغة

فور صدور المشروع، لاقى ردود أفعال واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهمت الحكومة بمخالفة التعليمات الملكية بالمفهوم الحقيقي للعفو العام.

كما انتقد نقابيون وبرلمانيون المشروع؛ بسبب كثيرة الاستثناءات التي شملها.

ووصفه نقيب المحامين "مازن أرشيدات"، بأنه "عفو غير حقيقي.. بالغت الحكومة في الاستثناءات.. الاستثناء يكون ضيقًا، لكن الحكومة حولته إلى أصل".

وتابع أن "العفو يجب أن يشمل كل أمر جزائي، سواء أكانت جناية أو جنحة أو مخالفة".

ورأى أن "الحكومة ليست راغبة في العفو، ولولا تدخل الملك لما قامت بذلك".

وأوضح أن "العفو العام يبيض السجون، فهو يجبّ العقوبة والجريمة".

ولفت "أرشيدات" إلى أن "معتقلي الرأي والجرائم الإلكترونية يُسند إليهم دائمًا تهمة مناهضة نظام الحكم؛ ليتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة".

وشدد على أن "الصلاحية هي للمحاكم النظامية، والتحويل إلى محكمة أمن الدولة هو اعتداء على اختصاص المحاكم النظامية ومخالف للدستور".

الأسوأ

ليصبح هذا المشروع قانونًا نافذًا يجب تحويله إلى البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، لمناقشته، وحال التوافق عليه يُرفع إلى الملك للمصادقة عليه، ثم يُعلن في الجريدة الرسمية.

وقال "صالح العرموطي" عضو مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "مشروع قانون العفو العام مُخيب للآمال ومولد للإحباط عن كل مواطن".

ونوه "العرموطي"، وهو خبير قانوني ونقيب سابق للمحامين، بأن "الرسالة الملكية (توجيه الملك للحكومة بإصدار المشروع)، فرضت على الحكومة العفو، وما صدر هو عفو استثنائي".

ووصف مشروع القانون بأنه "الأسوأ في تاريخ الأردن؛ لكثرة استثناءاته".

ورأى أنه خالف النصوص الدستورية فيما يتعلق بفلسفة العفو العام؛ لأن فيه "شخصنة واضحة وعدم دقة في فهم النصوص القانونية، وبعض بنوده تخدم أشخاص بأعينهم".

وعن دور مجلس النواب عند بدء مناقشة المشروع، قال "العرموطي"، إن "من حق المجلس بسط ولايته على كل بند من بنوده، ومن حقه أن يُعدّل ويبدل ويتوسع بشمول الجرائم".

وجاء إقرار الحكومة للمشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية ونشطاء انتقادات إلى حكومة "عمر الرزاز"، بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة عمان، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف محتجين.

وقدّر رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني، عواد الزوايدة، في تصريحات صحفية قبل أيام، عدد المتوقع أن يشملهم قانون العفو المرتقب بنحو 11 آلف مواطن أردني في قضايا مختلفة.