الخميس 27 ديسمبر 2018 08:12 ص

قال مصدر حكومي إن الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" سيرأس، الخميس، اجتماعا لمجلس الوزراء، قد يشهد الفصل في إمكانية إجراء تعديلات دستورية تسمح بتمديد ولايته وتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان 2019.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء الجزائري سيوقع على قانون الميزانية لسنة 2019، خاصة أن "بوتفليقة" ملزم بالتوقيع عليه قبل 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى يدخل حيز التطبيق مع أول أيام السنة الجديدة، وفقا لما أوردته صحيفة القدس العربي.

وتتجه أنظار المراقبين إلى اجتماع الحكومة لمعرفة ما سيتم الإعلان عنه، في ظل حال الجدل التي أثارها اقتراح تمديد ولاية "بوتفليقة"، خاصة أنه تزامن مع تراجع الحديث عن ترشيحه لولاية خامسة.

ورجح المصدر فصل "بوتفليقة" بنفسه في هذا الجدل؛ "لأنه إذا كانت السلطة فعلا تنوي تأجيل الانتخابات الرئاسية، فعليها أن تحضر السيناريو المناسب لتمرير هذا التأجيل" حسب قوله.

أما في حال اكتفاء الرئيس الجزائري بالتوقيع على قانون الميزانية، فإن ذلك يعني أنه ينتوي الإبقاء على الغموض إلى أيام أخرى، أو أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، (18 أبريل/نيسان)، بحسب المصدر.

ووفقا لسيناريو عقد الانتخابات بموعدها، سيتم استدعاء الهيئة الناخبة قبل يوم 17 يناير/كانون الثاني المقبل على أقصى تقدير، على اعتبار أن الدستور يحدد مهلة 90 يوما لاستدعاء الهيئة الناخبة.

وكانت الناطقة باسم حزب العمال الجزائري "لويزة حنون" قد أعلنت على هامش المؤتمر السابع لحزبها، أن "بوتفليقة" قد يعلن عن قرارات مهمة باجتماع مجلس الوزراء.

وأضافت في لقاء صحفي، الأحد: "أبلغتنا مصادر شبه رسمية بانتظار مستجدات هذا الأربعاء، في اجتماع سيخصص للتوقيع على قانون الموازنة السنوية للعام 2019 (..) نأمل في أن تحمل هذه المستجدات توضيحات لما نحن مقبلون عليه".

جدير بالذكر أن "بوتفليقة" لم يظهر علنا منذ أول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ظروفه الصحية الحرجة، ما تسبب في عدم استقباله للعديد من الزوار الأجانب، مثل رئيس الوزراء الإيطالي، وولي العهد السعودي ورئيس وزراء كوريا الجنوبية، ما زاد في إثارة التساؤلات حول تراجع الحديث عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة.