يجري نواب كويتيون تحركات واسعة لمواجهة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية المادة (16) من لائحة المجلس، وما ترتب عليه من إسقاط عضوية النائبين "وليد الطبطبائي" و"جمعان الحربش" في مجلس الأمة (البرلمان الكويتي).

وبدأ نواب في جمع توكيلات من زملائهم للذهاب إلى المحكمة الدستورية، وتقديم الدفوع اللازمة لإعادة النظر في الحكم، حسب صحيفة "الجريدة" المحلية.

وقالت مصادر إن 5 نواب عقدوا اجتماعا، الأحد الماضي؛ حيث ناقشوا الحكم، وتم طرح فكرة جمع توكيلات للذهاب إلى المحكمة الدستورية بخيارات عدة، من ضمنها عدم جواز تطبيق الحكم بأثر رجعي على عضوية النائبين، وتمت الموافقة على الاقتراح.

ولفتت المصادر إلى أنه يجرى تجهيز مذكرة الدفاع التي سيتم التوجه بها إلى المحكمة الدستورية.

وعقب اجتماع آخر ضم 11 نائبا بمجلس الأمة، الأربعاء، قال النائب "ثامر السويط"، إن المجتمعين اتفقوا على إصدار بيان مشترك يعلنون فيه رفضهم لإسقاط عضوية زميليهما، وعدم جواز تطبيق الحكم بأثر رجعي، وضرورة احترام قرار المجلس السابق للحكم.

وبيّن أنه تم الاتفاق على التريث في إصدار البيان، الذي تمت صياغته، ومن المتوقع أن يصدر اليوم؛ لأن هناك رغبة لنواب آخرين في التوقيع عليه.

وأضاف: "بالنسبة إلى موقفنا تجاه الحكم الأخير، فرأينا واضح بأن إسقاط عضوية النواب من صلاحيات المجلس، ولا يجوز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال".

واعتبر أن "قرار المجلس برفض إسقاط العضوية نافذ، وصدر منه إعمالا لاختصاصه الدستوري في ظل وجود نص قانوني قائم في وقته، ولا يمكن محو آثاره"، مبيناً أن "القول بغير ذلك يهدم المبدأ الدستوري بشأن الفصل بين السلطات".

والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الدستورية الكويتية، بإسقاط عضوية النائبين، وعدم دستورية المادة (16) من لائحة مجلس الأمة.

كان البرلمان الكويتي صوت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لصالح احتفاظ النائبين "جمعان الحربش" المنتمي للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) والنائب "وليد الطبطبائي" وهو (سلفي مستقل) بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور حكم نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بحبس كل منهما 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"دخول مجلس الأمة".