تعتزم الحكومة الألمانية مراقبة التبرعات المقدمة من دول الخليج للمساجد والمؤسسات الدينية في ألمانيا.

وأوضحت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، أن الحكومة الألمانية طلبت من السعودية ودول خليجية، إعلام وزارة خارجيتها مسبقا عن مساعداتها المالية للمؤسسات الدينية على أراضيها.

وأضافت أن "الاستخبارات الألمانية تريد تحديد الأشخاص الذين يتبرعون أو يستقبلون المساعدات المالية للمساجد في البلاد، بهدف منع تمويل مجموعات دينية متطرفة".

ويعد اعتزام الحكومة مراقبة التبرعات للمساجد، ناجم عن تقرير صدر عن مركز مكافحة الإرهاب بالعاصمة برلين"، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن "المركز اتخذ قرارا بتشديد مراقبة حركات الدعوات الإسلامية لدول الخليج في ألمانيا، خصوصا بعد أزمة اللاجئين في 2015".

ولفتت الصحيفة إلى أن السعودية بالتحديد أنفقت مبالغ طائلة في هذا الإطار، وأن الحكومة الألمانية قلقة من تطرف اللاجئين جراء هذه المساعدات المالية.

وكان مشرعون ألمان، ينتمون إلى الحكومة الائتلافية، قد أعلنوا الأربعاء الماضي، أنهم يفكرون في طرح قانون "ضريبة المسجد" على المسلمين الألمان، مشيرين إلى أن ذلك الاقتراح مماثل لضريبة الكنائس.

وقال عضو الائتلاف الحاكم في ألمانيا، "تورستن فراي"، إن ضريبة المسجد تعد خطوة مهمة لتحريرها في ألمانيا من التأثيرات الخارجية.