اتهم الحزب الحاكم في الجزائر "جهات مجهولة" باختراق موقعه عقب نشر رسالة حملت توقيع رئيس القيادة الجديدة للحزب ورئيس البرلمان "معاذ بوشارب" أكدت دعم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ولمحت إلى ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة.

وجاء في الرسالة المنشورة على موقع الحزب الرسمي: "حزب جبهة التحرير الوطني يريد أن يكون أبريل/نيسان 2019 عرسا ديمقراطيا يتوج به رئيس الحزب عبدالعزيز بوتفليقة".

وأثارت الرسالة صدمة في مقر الحزب؛ حيث سارعت القيادة الجديدة التي يترأسها "معاذ بوشارب" إلى تفنيد الخبر المتداول على نطاق واسع من طرف صحف محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفُهم من فحوى الرسالة أن الحزب الحاكم يقف ضد دعوات تأجيل الاستحقاقات المقبلة، في ظل تعالي الأصوات المطالبة بذلك بما فيها حزب تجمع "أمل الجزائر" الداعم لـ"بوتفليقة"، وأحد أبرز أحزاب التحالف الرئاسي.

وتبين أن الرسالة المنسوبة لـ"بوشارب" قديمة وقعها الأمين العام الأسبق للحزب "عمار سعداني" قبل خمس سنوات تقريبا، لكن هناك من أخذ الرسالة ونشرها موقعة باسم "بوشارب" وسربها إلى الصحافة.

وقالت قيادة حزب "جبهة التحرير الوطني" إنها لن تلجأ إلى رفع شكوى أمام الجهات الأمنية المختصة في الجريمة الالكترونية، لتحديد الجهة التي قامت بنشر رسالة مزورة باسم مسير الحزب ورئيس مجلس الشعب "معاذ بوشارب".

ومنذ تعينه منسقا للقيادة الجديدة لحزب "جبهة التحرير الوطني"، يرفض "معاذ بوشارب" الإدلاء بأي تصريحات لها صلة بموعد الرئاسيات القادمة، أو إمكانية ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة.

ومعلوم أن الأمين العام السابق للحزب، "جمال ولد عباس"، كان قد أكد أن الرئيس "بوتفليقة" هو مرشح الحزب الحاكم خلال استحقاقات 2019، وهي التصريحات التي أغضبت الرئاسة الجزائرية وعجلت برحيله من منصبه، بداعي أنه تعرض لوعكة صحية أجبرته على المكوث في منزله.

ويرى مراقبون أن قضية الرسالة توحي بأن هناك عمليات ضرب تحت الحزام، وأن المخاض الموجود داخل سرايا الحكم لم يُفصل فيه بعد.

وخلال الأسابيع الماضية تراجعت دعوات أحزاب ومنظمات الموالاة للرئيس من أجل الترشح لولاية خامسة.

وليس معروفا حتى الآن، ما إذا كان "بوتفليقة" (81 سنة) الذي ينهي ولايته الرابعة بعد أشهر قليلة، سيترشح إلى الانتخابات المقبلة أم لا، وسط إشارات من حزبه الحاكم أنه سيكون مرشحهم.