هاجم وزير مصري البرلمان الأوروبي على خلفية القرار الذي اتخذه الأخير في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بخصوص منع تصدير تكنولوجيا المراقبة والمعدات الأمنية إلى مصر.

واتهم وزير الدولة لشؤون البرلمان، "عمر مروان"، البرلمان الأوروبي بأنه "بيتلكك (يتربص) بأى شىء مغلوط للتحرش بمصر، لكن تحرشهم بالدولة يأتى بالفشل أمام الحقيقة".

وتابع، خلال حواره مع الإعلامى "مصطفى بكرى" ببرنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" (مصرية خاصة): "موقف الاتحاد الأوروبى تجاه مصر يختلف تمامًا عن البرلمان الأوروبي، بسبب تواصل البرلمان الأوروبى مع جماعة الإخوان الإرهابية منذ أن كانوا بمجلس النواب وحتى الآن، ويتبنى أى شيء ملفق من أجل النيل من مصر".

وأضاف أن "برلمان الإخوان كان متواصلا مع البرلمان الأوروبى طوال فترة وجوده"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبى المتمثل فى الحكومات يقف موقفت جيدا بالنسبة للدولة المصرية"

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أدان البرلمان الأوروبي استهداف مصر للناشطين والحقوقيين، مطالبا الحكومات الأوروبية بوقف تصدير أية أجهزة إلى مصر تستخدمها في تعذيب أو مراقبة المعارضين بها.

وبعد ذلك بأيام، أصدر البرلمان المصري بيانا أعرب فيه عن "رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي للبلاد وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال".

وأضاف البرلمان أنه "كان الأحرى بالبرلمان الأوروبي العناية بالانتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية في القارة الأوروبية، والاهتمام بمعالجة مشاكل العنصرية وتصاعد خطابات الكراهية ومعاداة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، فضلًا عن بطء إجراءات العدالة، بالإضافة إلى المعاملة غير الآدمية للمهاجرين واللاجئين والتي حذرت من تداعياتها جميع أجهزة الأمم المتحدة دون استجابة حقيقية من الحكومات الأوروبية".

ولوح بأن قرار البرلمان الأوروبي "قد يؤثر على أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة".

وتفيد تقارير حقوقية بتزايد انتهاكات الأمن المصري؛ حيث تم توثيق 147 حالة قتل، و209 حالات اختفاء قسري في البلاد خلال 3 أشهر فقط، هي الربع الثاني من العام الجاري 2018.