اتهمت الحكومة اليمنية، ميليشيا "الحوثيين"، بمحاولة إفشال اتفاق تبادل الأسرى عبر تقديم إفادات غير صحيحة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر حكومي مسؤول (لم تسمه)، أن "مليشيا الحوثي أنكرت وجود 2946 معتقلاً في سجونها من أصل 8576 اسماً تضمنها الكشف الذي قدمه الوفد الحكومي في مشاورات السويد".

وأضاف: "المعتقلون الذين تحاول المليشيا أخفاؤهم لأسباب غير معلومة موجودون بالفعل في معتقلات وسجون المليشيا، وظهر بعضهم في السابق على القنوات التلفزيونية التابعة للحوثيين".

وأشار إلى أن "الكشوافات لم توضح حالة اثنين من الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن، لا إيجاباً ولا نفياً، وهم محمد قحطان (القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح)، واللواء فيصل رجب (قائد عسكري)، ومعهم 232 اسماً يعلم الجميع أنهم في سجونهم".

ولفت إلى أن "مليشيا الحوثي لم تقدم أي إفادات عن اعتقال وخطف البهائيين وأنها ترفض الإفراج عنهم، كما تلفق تهماً جنائية لآخرين معتقلين لديها".

وقال المصدر: إن "العدد الكبير الذي قدمه الحوثيون يوضح أنهم لم يسجلوا أسراهم الحقيقيين، بل سجلوا كل الذين فقدوا في شعاب الجبال والمدن التي دفعوهم إليها للقتال، وانتهى بهم المطاف قتلى على أيدي المواطنين الذين دافعوا عن أنفسهم ومدنهم وممتلكاتهم، وإن عدد 2612 من الأسماء المقدمة لا وجود لهم".

وأكد المصدر "التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى والمعتقلين".

وحذر "مليشيا الحوثي من التنصل عن الاتفاق والكف عن محاولات إفشاله بدءاً بتقديم إفادات كاذبة وغير صحيحة"، مطالبا المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث"، بـ"الضغط على مليشيا الحوثي وإلزامها بتنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه بمشاورات السلام في ستوكهولم بالسويد".

وختم المصدر بالقول: "جريمة الحوثيين تتضاعف في حق ضحاياهم مرة بالتغرير عليهم، أو استغلال فقرهم أو صغر سنهم، أو إكراههم على القتال، ومرة بسوقهم إلى المعارك دون أي تدريب، ومرة ثالثة بإهمال جثثهم وتركها في الجبال، وأخيراً بتسجيلهم في كشوفات الأسرى وخداع أهاليهم بالأمل الكذوب".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الطرفين المتحاربين في اليمن تبادلا قوائم تتضمن إجمالي 16 ألف اسم لأشخاص يعتقد أنهم معتقلون.

وقبل أسبوع، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على نشر فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في منطقة الحديدة، بناء على اتفاق ستوكهولم.