كشف وزير الحرس الوطني السعودي الجديد الأمير "عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز"، عن رهانه على خيار توطين الصناعات العسكرية في تسليح الحرس الوطني، فضلا عن تنويع مشتريات الأسلحة الجديدة لبلاده.

يأتي هذا في وقت تلجأ فيه دول غربية، بينها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا، إلى التلويح بتعطيل صفقات أسلحة مع المملكة تحت وقع الحسابات السياسية الداخلية.

وأضاف الأمير "عبدالله بن بندر"، في أول تصريح بعد تعيينه في مهمته الجديدة، أنه سيعمل على الإفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي وبما لا يقل عن 50% من التسليح تحقيقا لرؤية السعودية 2030.

وأضاف أنه سيتم تنويع التسليح من الخارج بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة، بحسب ما نقلت صحف سعودية.

ويرى مراقبون، أن تعيين وزير الحرس الوطني الجديد، القريب جدا من ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، والذي سبق أن عمل معه في كل مناصبه، يأتي في سياق توسيع دائرة الاعتماد على الذات من جهة، وتنويع الشركاء بما يتيح للموقف السعودي القدرة على المناورة والتحرك وفق مصالح المملكة وعدم الرضوخ لأي ضغوط أو حسابات أو حملات موجهة من جهة ثانية.

ويأتي التلويح بالرهان على الذات في تسليح القوات السعودية كرد فعل على التضييقات التي تعرضت لها السعودية من الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا بشأن تزويدها بالسلاح.

وشهدت السعودية، الخميس، جملة من التغييرات، شملت صعود "إبراهيم العساف"، الموقوف السابق، إلى رأس الدبلوماسية السعودية، وإبعاد وزيري الإعلام والحرس الوطني، ونقل رئيس الهيئة الرياضية المقرب من ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان".

وتعد هذه ثاني تغييرات تشهدها السعودية، منذ مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، الذي تسبب في إبعاد عدد من المسؤولين بينهم المستشار بالديوان الملكي "سعود القحطاني"، ونائب مدير الاستخبارات "أحمد عسيري".