عاد الحديث السياسي في الجزائر عن ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة، مجددا وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها الدستوري في أبريل/نيسان المقبل.

واتهم الحزب الحاكم في الجزائر "جهات مجهولة" باختراق موقعه عقب نشر رسالة حملت توقيع رئيس القيادة الجديدة للحزب ورئيس البرلمان "معاذ بوشارب" أكدت دعم إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، ولمحت إلى ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة.

وجاء في الرسالة المنشورة على موقع الحزب الرسمي: "حزب جبهة التحرير الوطني يريد أن يكون أبريل/نيسان 2019 عرسا ديمقراطيا يتوج به رئيس الحزب عبدالعزيز بوتفليقة".

وأثارت الرسالة صدمة في مقر الحزب؛ حيث سارعت القيادة الجديدة التي يترأسها "معاذ بوشارب" إلى تفنيد الخبر المتداول على نطاق واسع من طرف صحف محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفُهم من فحوى الرسالة أن الحزب الحاكم يقف ضد دعوات تأجيل الاستحقاقات المقبلة، في ظل تعالي الأصوات المطالبة بذلك بما فيها حزب تجمع "أمل الجزائر" الداعم لـ"بوتفليقة"، وأحد أبرز أحزاب التحالف الرئاسي.

وتبين أن الرسالة المنسوبة لـ"بوشارب" قديمة وقعها الأمين العام الأسبق للحزب "عمار سعداني" قبل خمس سنوات تقريبا، لكن هناك من أخذ الرسالة ونشرها موقعة باسم "بوشارب" وسربها إلى الصحافة.

ويرى مراقبون، أن "هذا الموقف انطباعاً بأن الحزب، والذي يعد بوتفليقة رئيساً له، تلقّى إشارة سياسية على ما يبدو تفيد باستقرار الرئاسة الجزائرية على خيار إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده المقرر في أبريل/نيسان المقبل وترشح بوتفليقة له".

وتدعم هذا الطرح الافتتاحية التي نشرتها قبل أيام الصحيفة الرسمية الأولى في الجزائر، "المجاهد"، والتي جاءت بشكل بيان سياسي يقترب من نفس مضمون لغة البيانات الرئاسية، إذ أكدت فيها أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر، مضيفة أن "بوتفليقة" سيعلن عن الترشح في الوقت المناسب. 

وأكدت "المجاهد" الرسمية حينها، بشكل جازم، أن "رئيس الدولة، الذي ستنتهي عهدته (ولايته) في هذا التاريخ، قد تمت دعوته لإكمال مهمته، وبالتالي أن يكون المرشح لأهم التشكيلات السياسية والنقابات ومنظمات أرباب العمل والمنظمات الجمعوية". واستبعدت الصحيفة تأجيل الانتخابات، معتبرة أن الرئيس الجزائري حريص على احترام المواعيد الدستورية والاستحقاقات الانتخابية. 

وكتبت "إذا كان الرئيس لم يقدّم إجابته لدعاة ترشحه إلى الآن بسبب تقديره بأن الوقت ما زال مبكراً، فإنه في المقابل، لم يتجاهل الموعد الانتخابي الذي يعني بالنسبة له احترام سيادة الشعب الجزائري، وبالتالي فإن الصندوق هو الوحيد الذي بإمكانه أن يفصل في هذه المنافسة التعددية".

وأضافت أن الحديث عن تأجيل الانتخابات وعدم التمديد لبوتفليقة مجرد افتراضات تسوّقها قوى المعارضة ليس إلا.

قبل ذلك بقليل كان في حكم المؤكد بالنسبة للكثير من القوى السياسية والرأي العام في الجزائر، أن السلطة تتجه إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية، والبحث عن مخارج سياسية ودستورية لتمديد ولاية "بوتفليقة" لسنة أو سنتين. 

وفي ظل هذه المعطيات، السابقة والمستجدة، يصبح من الصعب الحسم بالتوجهات والخيارات التي انتهت إليها السلطة بشأن استحقاق الرئاسة في 2019، والجزم أيضا ما إذا كانت عودة الحديث عن ترشيح "بوتفليقة" وتنظيم الانتخابات في موعدها مسألة فعلية وجدية، أم أنها "بالونات اختبار" تطرحها الرئاسة لمعرفة توجّهات الداخل واستقراء مواقف وتعليقات خارجية، لتصبح هذه المعطيات المتداخلة والمتناقضة جزءا من تلاعب الفريق الرئاسي بأعصاب المعارضة.

وخلال الأسابيع الماضية تراجعت دعوات أحزاب ومنظمات الموالاة للرئيس من أجل الترشح لولاية خامسة.

وليس معروفا حتى الآن، ما إذا كان "بوتفليقة" (81 سنة) الذي ينهي ولايته الرابعة بعد أشهر قليلة، سيترشح إلى الانتخابات المقبلة أم لا، وسط إشارات من حزبه الحاكم أنه سيكون مرشحهم.