كذبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق "محمد حسني مبارك"، حول تسلل مسلحين من غزة إلى الأراضي المصرية، ومشاركتهم باقتحام السجون، إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت "حماس" في بيان، السبت: "نؤكد نفينا القاطع لما ورد في شهادة مبارك حول إرسال حماس 800 عنصر إلى القاهرة، لإطلاق سراح سجناء مصريين وفلسطينيين وعرب من السجون المصرية، خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011".

وأعربت الحركة عن استهجانها لـ"الزج باسم حماس في قضايا تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية".

وأكدت "حماس"، التزامها التام بسياستها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومنها مصر.

والأربعاء الماضي، أدلى "مبارك" (90 عاما)، الذي أطاحت به ثورة 2011، بشهادته بهذا الخصوص أمام محكمة بالقاهرة، حيث أجاب على عدد من الأسئلة متعلقة بدور "الإخوان" وإيران وحركة "حماس" في الثورة، فيما تحفّظ على أسئلة أخرى متعلقة بـ"الأمن القومي" للبلاد.

وقال الرئيس الأسبق في شهادته: "أبلغني (مدير المخابرات العامة آنذاك) اللواء عمر سليمان، بأن هناك قوات اخترقت الحدود (شمال شرق)، وعدد أفرادها 800 شخص".

وأضاف: "ولم يبلغني (سليمان) عن جنسية المتسللين، وقال لي إنهم تسللوا".

وتابع: "أبلغني بذلك يوم 29 يناير/كانون الثاني 2011، وأن بعد تسللهم، انتشروا، ولم يقل لي عن وجهتهم.. بالطبع مسّوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد".

وزعم "مبارك" أن المتسللين قدموا من غزة، ودخلوا "خلسة"، وأن ثمة أشخاص من محافظة شمال سيناء المصرية (شمال شرق)، سهّلوا لهم عملية التسلل.

فيما ادعى أن المقتحمين "تسللوا لكي يزيدوا الفوضي في البلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 يناير/كانون الثاني 2011".

واتهم "مبارك" المتسللين المفترضين بأنهم: "استعملوا السلاح وضربوا (أطلقوا النار) الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بشمال سيناء)، ودخلوا مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار".

وتحلّ الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ومعظم من تبنّوها في السجون، وسط انتقادات للأوضاع في البلاد، مقابل أحاديث من مؤيدي النظام عن تحقيق إنجازات اقتصادية.