قال رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني، "نوفان العجارمة"، إن الحكومة سترسل مشروع قانون العفو العام إلى مجلس النواب (البرلمان) الأحد، مؤكدا أن الحكومة أنهت المسودة بشكلها النهائي.

وأضاف، أن مشروع القانون يشمل 87% من الجرائم والجنح من أصل 6 آلاف و400، مشيرا إلى أن العفو العام استثنى فئتين فقط.

وأوضح أن العفو العام يشمل جرائم السرقات البسيطة مثل سرقات (الأغنام) وغيرها، ولا تشمل التجسس وأمن الدولة والمخدرات، وتزوير الأوراق الرسمية والاعتداء على المال العام، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء على الموظف العام.

وعن قضايا المخدرات، قال "العجارمة" إن السجن يكون للمتعاطي للمرة الرابعة، وليس مقبولا أن يعفى متعاط للمرة الرابعة من العقوبة.

وأكد أن العفو العام لا يشمل الأجانب المقيمين على أرض المملكة أو العمالة الوافدة أو قانون العمل.

وعن مخالفات السير، قال إن غرامات التأخير في ترخيص المركبات غير مشمولة بالعفو العام، إضافة إلى جميع مخالفات السرعة، مبينا أن أي مخالفة تزيد قيمتها عن 15 دينار لن يشملها العفو العام.

وبين "العجارمة"، أن العفو العام لا يشمل الغارمات، لأن هذه حقوق لمواطنين آخرين ولا تعد جرائم، فيما يتحدث العفو العام عن الجرائم.

وتتهم الحراكات الشعبية الحكومة بإصدار قانون عفو عام سيء ولا يشمل تقديم فوارق كبيرة للمواطنين.

وقالت مصادر، إن "العفو يخضع للتجاذب داخل مجلس الوزراء بسبب  الكلفة المالية المتوقعة على خزينة الدولة".

ويعترض الشارع بشدة على الصيغة التي تقترحها الحكومة خصوصا وأنها تستثني جرائم المخدرات والقتل والتجسس ونحو 12 جريمة أخرى وردت في قانون المطبوعات.

وكان عاهل الأردن، الملك "عبدالله الثاني بن الحسين"، وجه الحكومة، في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بإصدار مشروع قانون للعفو العام والسير بمراحله الدستورية.

وليصبح قانونًا نافذًا يجب تحويل المشروع إلى البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، لمناقشته، وحال التوافق عليه يُرفع إلى الملك للمصادقة عليه، ثم يًعلن في الجريدة الرسمية.

ويأتي إقرار المشروع في وقت توجه فيه أوساط سياسية وناشطون انتقادات إلى حكومة "عمر الرزاز"، بسبب إقرار قانون ضريبة الدخل، وكذلك عودة الاحتجاجات إلى العاصمة، بعد موجة احتجاجية جرى خلالها توقيف عدد من المحتجين.

وسبق أن قدّر رئيس لجنة الحريات النيابية في البرلمان الأردني "عواد الزوايدة"، قبل أيام، عدد المتوقع أن يشملهم قانون العفو المرتقب بنحو 11 آلف مواطن أردني في قضايا مختلفة.

ويأتي إصدار القانون، وسط دعوات متزايدة في الشارع الأردني، للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، والمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل، تحت رمز "الشماغ الأحمر"، المستلهم من جماعة "السترات الصفراء"، التي تقود المظاهرات في فرنسا.

وفي مايو/أيار الماضي، سرت موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية وسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق "هاني الملقي"، لتقديم استقالته، وتكليف "عمر الرزاز"، خلفاً له.